آثار إلقاء القبض على 95 مواطن ليبي في مخيمات سرية بجنوب أفريقيا ، الجدل ، حول ما إذا كانوا يقومون بأنشطة غير قانونية ، ومع الانتهاء من التحقيقات التي قامت بها حكومة جنوب أفريقيا واتضاح أنهم كانوا يقومون بتدريب عسكري، تدخل القضاء للبت في مصيرهم.
ما بين الصمت الليبي الرسمي سواء من الجهة الشرقية التي يشرف عليها خليفة حفتر اللواء الليبي المتقاعد، أو حكومة الوحدة الليبية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة ، بدأت تخرج بعض التفاصيل حول النشاط الذي كان يقوم به هؤلاء الـ 95 مواطنًا ليبيًا في جنوب أفريقيا.
في هذا التقرير يتتبع “عربي بوست”، رحلة الـ 95 مواطنًا ليبيًا إلى جنوب أفريقيا ثم القبض عليهم وبدء محاكمتهم، ويكشف “عربي بوست” في التحقيق ما إذا كانت جنوب أفريقيا سوف تقوم بمحاكمتهم وحبسهم داخل أراضيها أم ستقوم بترحيلهم إلى ليبيا مرة أخرى.
بداية الرحلة من تونس
خرج الـ 95 مواطنًا ليبيًا من بنغازي، في أبريل / نيسان 2024، متجهين إلى تونس العاصمة للحصول على تأشيرة جنوب أفريقيا وذلك للسفر هناك بحجة الدراسة في جامعات في جنوب أفريقيا، وهي التفاصيل التي أكدها المحلل السياسي الليبي فرج فركاش في تصريحاته لـ”عربي بوست”.
استطاع المواطنون الليبيون القادمون من بنغازي، الحصول على تأشيرة جنوب أفريقيا، وسافروا إلى هناك في نهاية أبريل/ نيسان 2024، واستقر بهم الوضع في منطقة ” وايت ريفر” على بعد 350 كيلومترًا شمال شرق مدينة جوهانسبرغ، وهي التفاصيل التي توصل لها “عربي بوست” اعتمادًا على بعض المصادر المفتوحة.
استمر بقاؤهم في جنوب أفريقيا وبالتحديد في مدينة ” وايت ريفر”، حتى يوم الثلاثاء 30 يوليو/ تموز 2024، حيث تفجرت قضية إلقاء القبض على عشرات الليبيين في جنوب أفريقيا، وقد انتشرت روايات كثيرة حول السبب الحقيقي للاعتقال.
تمت عملية الاعتقال، بعد ورود أنباء إلى الشرطة في جنوب أفريقيا، في شكل بلاغ رسمي من جانب بعض سكان المنطقة حول المعسكر الذي كان يقيم فيه هؤلاء الأشخاص بالتحديد في منطقة ” وايت ريفر” بأنهم يعانون من وجود عشرات الأجانب الذين يقومون ببعض التصرفات المزعجة لهم، فتدخلت الشرطة في جنوب أفريقيا للتحقيق في الأمر ، وقامت باعتقال عشرات الليبيين.
وفق ما وصل “عربي بوست”، فإن المكان الذي كان يتدرب فيه المواطنون الليبيون، هو معسكر في منطقة خارج مدينة وايت ريفر على بعد حوالي 360 كيلومترًا (220 ميلًا) شرق جوهانسبرغ. وقد قيل إن هذا المكان عبارة عن أكاديمية تقدم تدريب أمنيًّا خاصًّا، وأن الشركة المالكة للأكاديمية كانت مسجلة لدى هيئة تنظيم صناعة الأمن الخاص (PSIRA) في جنوب إفريقيا لكن يبدو أنها تجاوزت نطاق التدريب لحراس الأمن.
وقد غيرت الأكاديمية نشاطها وأصبحت أقرب لمنشأة تدريب عسكرية أكثر منه مركز تدريب أمني عادي. وقد كان المواطنون الليبيون يعيشون في خيام تم نصبها داخل مقر الأكاديمية أو المعسكر، وقد رتبوا وجهزوا المكان بشكل كامل للتدريب العسكري الجديد.
لكن ما هي طبيعة الاتفاق الذي تم وبمقتضاه سافر هؤلاء الأشخاص؟
لم يكن من الطبيعي أن يسافر أشخاص ليبيون إلى جنوب إفريقيا تحت ستار الدراسة هناك ثم يتم اكتشاف أنهم يتدربون على تدريبات وممارسات عسكرية محترفة إلا إذا كان هناك اتفاق واضح بينهم أو بين من “يرعاهم” أو من “أرسلهم” وبين الطرف الآخر وهو جنوب إفريقيا.
ووفقًا لما وصل له “عربي بوست”، فإن طرفًا ليبيًّا “اعترف أحد الأفراد من مجموعة الـ 95 بعد ذلك أنهم من بنغازي”، قام بالتعاقد مع شركة اسمها “ميليتس دي سيكيوريتي”، المسجلة لدى هيئة تنظيم صناعة الأمن الخاص، والتي تتبع حكومة جنوب أفريقيا، يتضمن الاتفاق أن تقوم الشركة الموجودة في جنوب إفريقيا بتدريب 95 ليبيًّا، لكن تم الإخلال بالاتفاق.
حيث كان الاتفاق يتضمن التدريب الأمني المعروف، وفق ما تقوم به شركات الأمن في جنوب إفريقيا، لكن تم القفز على بنود العقد ووضع المواطنين الليبيين في معسكر بعيدًا عن أعين الأمن في جنوب إفريقيا، وتدريبهم بما يوحي بأنها تدريبات عسكرية وليست تدريبات تخص تدريب أفراد الأمن الطبيعيين.
من هم هؤلاء الليبيون وطبيعة عملهم؟
لم تستبعد الهيئة الوطنية للادعاء العام إمكانية إجراء اعتقالات إضافية في القضية التي تشمل 95 مواطنًا ليبيًّا مرتبطين بمعسكر تدريب عسكري غير مشروع في مبومالانجا.
ووفق بعض المصادر، فقد قام المواطنون الليبيون بتزوير المعلومات في طلبات الحصول على التأشيرة، وحصلوا على تصاريح دراسية تحت ستار التدريب ليصبحوا حراس أمن، لكن التقارير تفيد بأنهم تلقوا تدريبًا عسكريًا.
كتيبة طارق بن زياد
بحثنا حول علاقة هؤلاء الأشخاص بخليفة حفتر، فبدأنا من عملية الاعتقال وإرسال هؤلاء المواطنين الليبيين إلى المحكمة في جنوب إفريقيا، فوصلنا إلى مقطع فيديو يتحدث فيه بعض الأشخاص الليبيين من داخل سيارة الترحيلات، من أمام المحكمة وهو يتحدث بالإنجليزية، ويقول “نحن من بنغازي، نحن أبرياء، لم نفعل شيئًا، نريد أن نعود إلى ليبيا، نحن نقدم خدمات أمنية”.
إذا الجزء الأول في توثيق علاقة الـ 95 مواطنًا ليبيًا بخليفة حفتر، هو اعتراف أحد المقبوض عليهم من الـ 95 مواطنًا، بأنه من بنغازي، وليس من إحدى مناطق الغرب، ومن البديهي هو أن منطقة بنغازي تقع تحت سيطرة خليفة حفتر بشكل كامل، ولا يستطيع نفوذ حكومة عبدالحميد الدبيبة، الموجودة في الغرب أن تصل إلى منطقة بنغازي بالمطلق وبالتالي، فإن هؤلاء الأشخاص قد وصلوا من بنغازي وليس من طرابلس.
الأمر الثاني ما قاله لنا فرج فركاش الباحث السياسي الليبي، والمقرب من حكومة الغرب، في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست” إن هؤلاء الأشخاص يتبعون كتيبة طارق بن زياد، وقد أكد ذلك في تصريحه وعلى مسؤوليته، أن هذه الكتيبة تخص صدام نجل خليفة حفتر الذي يلعب دورًا كبيرًا في شرق ليبيا باعتباره الآن القائد العسكري الأول في المشهد العسكري في شرق ليبيا في الفترة الحالية.
فرج فركاش قال لـ”عربي بوست”، إن هؤلاء الأشخاص ذهبوا إلى تونس للحصول على تأشيرة جنوب أفريقيا من السفارة هناك، ثم توجهوا مباشرة إلى جنوب أفريقيا، لكنه أشار إلى بعض التفاصيل الخاصة بأن صدام حفتر قد تعاقد مع شركة كندية لتدريب مجموعة “من ضباط النخبة” وقامت هذه الشركة بالتعاقد مع شركة في جنوب أفريقيا لتدريب هؤلاء الأشخاص
أكد في حديثه أن هؤلاء الأشخاص هم “أفراد نخبة” يتم تدريبهم بشكل محترف من أجل القيام بحراسة قيادات هامة في الشرق وكذلك القيام بعمليات اغتيال لصالح صدام خليفة حفتر، وفق ما قال لنا.
حاولنا كذلك التأكد من أن هؤلاء الأشخاص بالفعل ينضمون لكتيبة طارق بن زياد، ووصلنا إلى حساب لباحث ومحلل اسمه “Ryan Cummings” وهو أحد الذين شاركوا في تأليف كتاب “الدولة الإسلامية في أفريقيا”، تناول فيه هزيمة “داعش” في سوريا ثم انتقاله بعد ذلك إلى أفريقيا، وظهوره في أماكن جديدة هناك، قال في شرح لما حدث في جنوب أفريقيا، إن هؤلاء الجنود يتبعون كتيبة طارق بن زياد التي تتبع صدام خليفة حفتر.
وقال إنه تم إرسال الليبيين إلى جنوب أفريقيا لتلقي التدريب كـ”قوات خاصة” تحت إشراف شركة أمنية أيرلندية غير معلنة وقال إن حفتر يسعى إلى تأمين إطلاق سراح المواطنين المحتجزين.
لكن “ريان كيوينجز” أثار معلومة جديدة في حديثه حول ما حدث في القاعدة العسكرية السرية في جنوب أفريقيا وهي أن هناك مزاعم بتورط رجال يشبهون الهنود، ولا يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية – في العديد من حالات الاغتصاب في المناطق القريبة من المعسكر.
هذه التفاصيل دفعتنا للبحث حول شهادات تخص جيران المعسكر الذي تدرب فيه المواطنون الليبيون، وبالفعل ووفقا لما وصل إليه “عربي بوست” من شهادات لبعض الجيران الذين كانوا بالقرب من معسكر الطلاب الليبيين، اعتمادا على بعض المصادر المفتوحة، فقد قال بعض الجيران إن الأشخاص الليبيين قاموا ببيع بطانياتهم لشراء الخمر، ودخلوا في معارك بسبب الفتيات في الحانات المحلية، وهددوا بإطلاق النار على السكان.
تضمنت شهادة بعض سكان منطقة مبومالانجا أن الليبيين كانوا يصلون في مجموعات كبيرة ويملأون أماكن الشرب في المنطقة، ثم يشترون الطعام والسجائر قبل تناول العشاء مع الفتيات. وقال آخرون إن معارك اندلعت بين سكان مغاندويني الذكور ومجموعة الليبيين في الماضي، حيث هدد الليبيون بإطلاق النار على الرجال المحليين.
شهادات السكان تضمنت ما قاله بعض السكان كذلك : “كان هؤلاء الأشخاص يأتون من تلك الشجيرات هناك. في البداية، اعتقدنا أنهم مجموعة من الهنود الذين جاءوا للقيام بأعمال تجارية. في مرحلة ما، كانوا يأتون لبيع البطانيات، وعندما نشتريها، يذهبون مباشرة لشراء الكحول والسجائر وتناول العشاء مع فتيات من القرية”.
كذلك تضمنت شهادة أحد السكان قوله إن المواطنين الليبيين كانوا يتجولون بأشياء تشبه البنادق، وأضاف “في أحد الأيام، عندما اندلعت معركة للفتيات، هددوا بإطلاق النار وبدأوا في القيام بحركات كما لو أنهم يطلقون النار.
وقال أحد الأشخاص الذين يعملون في المزرعة التي يقيمون فيها إنهم جنود من ليبيا، وقال أحد السكان “إن معرفتنا بأن الأشخاص الذين يرتادون قريتنا هم جنود تحت التدريب جعلنا نشعر بالخوف وتمكن البعض من إبلاغ الشرطة”. وقال حارس أمن يعمل في المخيم إنهم كانوا يشعرون بالتهديد من قبل الليبيين.
وقال: “كان هؤلاء الأشخاص يهددوننا قائلين إنهم سيطلقون النار علينا ذات يوم. بل إنهم أشاروا إلى أنهم سيطلقون النار علينا عشوائيًا إذا حاولنا منعهم من سرقة البطانيات من المخيم وبيعها للمجتمع.”
وقال الرجل إنهم كانا يذهبان إلى القرية لشرب الكحول ثم يعودان في الصباح للتدريب. وأضاف أنهما ربما كان لهما صديقات في القرية.
كذلك ضمن الشهادات، ما قاله حارس أمن في المنطقة: “في الشهر الماضي وصل أحدهم إلى هنا بعد أن تعرض للضرب على يد فتيان من المجتمع بسبب سرقة صديقاتهم”.
في حين قال ضابط شرطة ذهب إلى المعسكر للتحقيق قبل الاعتقال إن أحد المتدربين العسكريين حاول نزع سلاحه. وقال الضابط “أثناء قيامنا بالتحقيق حاول أحدهم نزع سلاحي، لكنني تمكنت من صده. إنهم متغطرسون ويتحدثون لغتهم فيما بينهم وكأنهم لا يفهمون اللغة الإنجليزية”.
وذكرت شرطة مبومالانجا أن حالات السرقة والاغتصاب زادت في منطقة شرطة ماسويي حيث يقع المخيم، وأن بعض الضحايا صرحوا بأن مهاجميهم يشبهون الرجال الآسيويين أو الهنود.
وقالت الشرطة إن حالات الاغتصاب قد تزايدت في المنطقة التي كانت حول مكان الليبيين وقالت إدارة مركز شرطة ماسوي بزيادة حالات الاغتصاب وقال ضحايا الاغتصاب إنهم تعرضوا للإساءة من قبل المشتبه بهم الذين يشبهون الرجال البيض أو الهنود، والذين لا يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية بشكل صحيح.
وقال المتحدث باسم الجيش العقيد دونالد مذلولي إن “هذه المعلومات جزء من التحقيق”.
خمسة عشر ألف شركة أمنية في جنوب أفريقيا
للتأكيد أكثر حول هوية هؤلاء الأشخاص، كانت تصريحات العقيد الليبي السابق والمستشار السابق لوزارة الدفاع الليبية، عادل عبدالكافي، الذي كشف أن هذه المجموعة من الـ 95 مواطنًا ليبيًا يتبعون “الفرقة 2020 باللواء طارق بن زياد” التابع للمشير خليفة حفتر.
وقال إن جنوب أفريقيا تضم أكثر من خمس عشرة ألف شركة أمنية مصرح لها بالعمل على أراضيها، يعمل بداخلها حوالي ثلاثة ملايين عامل أمني موظفين تحت إشرافها وتعمل بشكل معلن، لكن المجموعة المقبوض عليها دخلت البلاد بطرق لم تخلُ من تلاعب في التأشيرة، وإن جنوب أفريقيا، ليس أمامها سوى ترحيلهم أو محاكمتهم على أراضيها.
مفاجأة في التحقيقات في جنوب أفريقيا
ورغم أن ما تصلنا له عبر المصادر الليبية، كان رواية متماسكة حول ما حدث في جنوب أفريقيا بخصوص الـ 95 مواطنًا ليبيًا، إلا أنه وبالبحث، واعتمادا على بعض المصادر المفتوحة، فقد وصلنا لتفصيل إضافي خلاف الرواية التي وصلنا لها حول ما حدث في جنوب أفريقيا.
أحد المصادر قال إن الجنود البالغ عددهم 95 كانوا جزءًا من لواء طارق بن زياد التابع للجنرال الليبي خليفة حفتر، وقال إن الرجال نُقلوا إلى معسكر مبومالانجا، رغم أنهم كانوا سيتدربون في مكان آخر، لكنهم تم نقلهم إلى معسكر سري بعيدًا عن الإعلام وهو معسكر مبومالانجا، وذلك بعد ضبطهم يتعاطون المخدرات، وبالتالي كان لزاما على الشركة التي تعاقدت معهم أن تنقلهم إلى معسكر سري خوفًا من تسببهم في حدوث أي مشاكل.
النقطة الأخرى وهي أنه ووفقًا لبعض المصادر المفتوحة، أن المواطنين الليبيين تعرضوا لعملية نصب، رغم أنهم قادمون في مهمة رسمية، حيث جاءوا إلى جنوب أفريقيا، برفقة وسيط كان سيوفر لهم رواتب مقابل التدريب الذي يستمر ستة وثلاثين أسبوعًا في خدمات الأمن التابعة لمؤسسة ميليتس دي، ولكن اختفى الوسيط ومعه المال، مما دفع المجموعة إلى بيع ممتلكاتها للمجتمع المحلي مقابل المخدرات والكحول.
الوصول إلى المحكمة
جدير بالذكر أن مثل الليبيون الـ95 أمام محكمة منطقة وايت ريفر قبل أسبوع بتهمة التزوير ومخالفة قانون الهجرة أثناء التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات لدخول جنوب أفريقيا. وكشف الليبيون الموقوفون أنهم وصلوا إلى جنوب أفريقيا في إبريل/نيسان 2024 إلى مبومالانجا، حيث كان من المقرر أن يتلقوا تدريبات أمنية.
وصل الليبيون المعتقلون في ثلاث شاحنات إلى محكمة وايت ريفر وتم تقسيمهم إلى مجموعات من عشرة أشخاص قبل السماح لهم بالدخول إلى قاعة المحكمة التي تم إخلاؤها لاستيعابهم جميعًا. ولم يُسمح إلا للصحفيين والموظفين بحضور الجلسة.
كانت الشرطة قد داهمت معسكر تدريب تابع لشركة أمنية محلية، ميليتوس دي سيكوريتي، في وايت ريفر. وقالت الشرطة إن المعتقلين كانوا يتلقون تدريبات عسكرية غير قانونية. وقالت الشرطة إنها عثرت على خيام عسكرية وأسلحة نارية مرخصة ومعدات عسكرية أخرى.
على الجانب الآخر نفت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس بشكل قاطع أن يكون الليبيون الـ95 الذين تم اعتقالهم في جنوب أفريقيا تابعين للحكومة ومؤسساتها، وأضافت أنها كلفت المدعي العام العسكري والسفارة الليبية في جنوب أفريقيا بالتواصل مع الجهات المعنية في جوهانسبرج لمتابعة ملابسات القضية
لكن في شرق ليبيا كان الموقف مختلفًا، في هذه الأثناء، أعلن وزير خارجية الحكومة الموازية في شرق ليبيا عبد الهادي الحويج، الجمعة، أنه سيتم تقديم الدعم القانوني لليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا. وقال إن وزارة الخارجية تتابع أوضاع الليبيين المعتقلين وستقدم لهم الدعم القانوني.
