قضت تونس، الإثنين 5 أغسطس/آب 2024، بسجن المعارضة البارزة عبير موسى، وأربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد الذي قدّم أوراق ترشحه رسميًا أمس الإثنين.
بحسب وكالة رويترز، فإن حكم المحكمة التونسية، شمل السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
من جهته قال أحمد النفاتي مدير حملة المكي لوكالة رويترز، إن حملته ستمضي قدمًا في قرار تقديم ملف ترشح المكي اليوم الثلاثاء.
وأضاف: “القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه”.
فيما قال الناشط نزار الشعري لوكالة رويترز: “إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق”.
في السياق، ذكرت إذاعة موزاييك المحلية أن محكمة أخرى قضت أيضا بالسجن عامين على المعارضة البارزة عبير موسى بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات، كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
والإثنين، قال أربعة مرشحين محتملين بارزين على الأقل، بمن فيهم منذر الزنايدي وكمال العكروت، إن السلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة السجل الجنائي، وهو شرط جديد تطلبه هيئة الانتخابات.
واتهموا السلطات بإعادة الدكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية كما كان الوضع قبل الثورة التونسية في عام 2011.
قيس سعيد يقدم أوراق ترشحه
إلى ذلك، قدَّم الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، ملف ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة.
حيث قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الرئيس سعيد أودع ملف ترشحه اليوم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
خلال تقديم ملفه، قال سعيد إن “المتطوعين جمعوا (له) أكثر من 240,000 تزكية، وباب التزكيات مازال مفتوحًا”، وفق إذاعة “موزاييك”.
ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10,000 تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
والإثنين بدأت فترة قبول ملفات الترشح، على أن تبت فيها هيئة الانتخابات بين 7 و10 أغسطس/آب، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر.
وحسب بوعسكر، فإن مجلس الهيئة (أعلى هيكل فيها) سيعلن في 11 أغسطس/آب الجاري، قائمة المترشحين المقبولين أوليًا، ثم تبدأ مرحلة إمكانية الطعن في الترشحات.
في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، أنها لن تشارك في الانتخابات؛ بداعي “غياب شروط التنافس”.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابًا سياسيًا حادًا.
وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
