حثّ نواب بريطانيون في رسالة وزير الخارجية ديفيد لامي للتدخل لمنع رسو ناقلة نفط أمريكية تحمل 300 ألف برميل وقود طائرات لإسرائيل في جبل طارق، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024.
وكانت الاحتجاجات التي قادها نقابيون ونشطاء سياسيون في إسبانيا قد أدت بالفعل إلى تخلي مالكي السفينة أوفرسيز سانتوريني عن خططهم للرسو في ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني. ووفقاً لموقع مارين ترافيك، من المقرر أن تصل السفينة إلى جبل طارق في الساعة 3 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة الثلاثاء.
لكن حكومة جبل طارق أصرت على أنها لم تتلق أي طلب رسمي لرسو السفينة.
وقد امتدت الدعوات بحظر رسو السفينة إلى المغرب أيضاً، حيث عبّر نشطاء مغاربة عن مخاوفهم من أن تسمح السلطات المغربية للناقلة بالرسو في ميناء طنجة شمال المغرب.
وحذرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في بيان لها، سلطات المملكة من السماح لسفينة إسرائيلية جديدة بالإبحار في مياه المغرب الإقليمية أو الرسو في أحد موانئه في شمال البلاد.
يُذكر أن الرسالة قد وُجهت إلى لامي وفابيان بيكاردو، رئيس وزراء جبل طارق، من مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب، بما في ذلك سارة شامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية في البرلمان الماضي، والمستشار السابق في حكومة الظل جون ماكدونيل.
وقال نشطاء إن السفينة أوفرسيز سانتوريني تحمل وقوداً عسكرياً من نوع JP-8، تم تسليمه كجزء من عقد مع الحكومة الأمريكية، لتشغيل طائرات مقاتلة من طراز إف-16.
ودعا النواب، بمن فيهم أعضاء من الحزب القومي الاسكتلندي وحزب العمال وحزب الخضر، الحكومة إلى “حظر ومنع استخدام جبل طارق كملاذ آمن لنقل الوقود العسكري المستخدم في الهجوم الإسرائيلي على غزة”.
وجاء في الرسالة: “سيتم تفريغ وقود الطائرات واستخدامه لتزويد طائرات إف-16 وإف-35 التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية بالوقود، والتي تلقي القنابل على سكان غزة. وتكفي 300 ألف برميل من الوقود لحوالي 12 ألف عملية تزويد بالوقود لطائرات إف-16″.
وأضافت: “إن الحجج التي تطالب بمنع منشآت جبل طارق من التواطؤ في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي قوية للغاية. فقد قُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي”.
وجاءت الدعوة لمنع رسو السفينة التي تحمل الشحنة من تحالف كبير من الجماعات، بما في ذلك منظمة التقدم الدولي، ومنظمة حظر الطاقة العالمي من أجل فلسطين، ومنظمة ديسربت باور، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة، ومنظمة فالرو أوت أوف كوربوس، والمجموعة العربية لحماية الطبيعة، وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، ومنظمة جبل طارق من أجل فلسطين. وتعمل هذه الجماعات تحت شعار “لا ملاذ للإبادة الجماعية”.
وقد أدى ضغط الحملة إلى دعم نقابتي عمال الموانئ UGT وCCOO لها، كما أدان السياسيون الإسبان – بمن فيهم زعماء حزب بوديموس الحالي والسابق إيون بيلارا وبابلو إغليسياس، فضلاً عن حزب سومار، الحزب الصغير في الائتلاف الحكومي – عملية الرسو المخطط لها لسفينة أوفرسيز سانتوريني.
وقالت حكومة جبل طارق في بيان يوم الأحد إن الناقلة التي تحمل العلم الأمريكي لم تطلب الرسو في جبل طارق أو استخدام أي من خدمات الموانئ هناك.
وفي مايو/أيار الماضي، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن إسبانيا لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئها بعد أن رفضت البلاد السماح لسفينة بالرسو في ميناء قرطاجنة في جنوب شرق البلاد.
وكان إيليا الخازن، منسق منظمة حظر الطاقة العالمية في فلسطين، ومقرها ألمانيا، قد دعا حكومة مدريد إلى التحرك ضد سفينة أوفرسيز سانتوريني، مشيراً إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل بتخفيف الضغوط الإنسانية على غزة. كما أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً في أبريل/نيسان يعرب عن قلقه إزاء استخدام وقود الطائرات في غزة.
وقال الناشطون إن النفط يتم شحنه بواسطة شركة فالرو من كوربوس كريستي بولاية تكساس ومن المقرر أن يصل إلى ميناء عسقلان في إسرائيل. وعلى مدى سنوات، توقفت هذه الشحنات المنتظمة في الجزيرة الخضراء وليماسول في قبرص.
ويوم الاثنين، أعلن وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز أنه يضع اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل ضمن أولوياته في تأمين الصفقات التجارية. ولكن من المتوقع أن يعلن الوزراء قريباً عن قيود محدودة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا تبين أن هذه الأسلحة يمكن استخدامها في الهجمات الإسرائيلية على غزة.
