أعلنت الفصائل الفلسطينية، الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024، اتفاقها على الوصول إلى “وحدة وطنية شاملة”، وتشكيل حكومة وفاق مؤقتة، بالتوافق ما بينها وبقرار من الرئيس محمود عباس بناء على القانون الأساسي الفلسطيني المعمول به.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلاً فلسطينياً في العاصمة الصينية بكين، وبدعوة رسمية من الصين واستمر لمدة يومين.
والفصائل المشاركة في اللقاء: فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.
وشارك في اللقاء أيضًا الجبهة الشعبية القيادة العامة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة).
الفصائل في البيان الختامي، أوضحت أنه “انطلاقاً من اتفاقية الوفاق الوطني التي وقعت في القاهرة بتاريخ 4 مايو/أيّار 2011، وإعلان الجزائر الذي وقع في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قررت الفصائل الاستمرار في متابعة تنفيذ اتفاقيات إنهاء الانقسام بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا.”
حيث وضعت الفصائل في البيان 4 بنود متعلقة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات إنهاء الانقسام، أولها الالتزام بـ”قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
أما الثاني، بحسب البيان، فإنه ينص على “حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ونضالها من أجل تحقيق ذلك بكل الأشكال المتاحة”.
ما هي مهام حكومة الوفاق الوطني المؤقتة؟
والثالث يرتكز على “تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية وبقرار من الرئيس بناء على القانون الأساسي الفلسطيني المعمول به ولتمارس الحكومة المشكلة سلطاتها وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة”، وفق البيان.
حيث يتركز عمل حكومة الوفاق الوطني المؤقتة على توحيد المؤسسات كافة في أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة في إعادة إعمار القطاع، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية بأسرع وقت وفقًا لقانون الانتخابات المعتمد.
أما في البند الرابع، فقد أكدت الفصائل “أن يتم تنفيذ الخطوات العملية لتشكيل المجلس الوطني الجديد وفقاً لقانون الانتخابات المعتمد، ومن أجل تعميق الشراكة السياسية في تحمل المسؤولية الوطنية ومن أجل تطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، تم تأكيد الاتفاق على تفعيل وانتظام الإطار القيادي المؤقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي وفقًا لما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني الموقعة في 4 أيار 2011”.
الفصائل في بيانها، أكدت على مقاومة وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه خصوصًا في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية.
كما توافقت الفصائل على “العمل على فك الحصار الهمجي عن غزة والضفة، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود أو شروط”، فضلا عن دعم وإسناد “الصمود البطولي” للشعب الفلسطيني ومقاومته، وإعمار ما دمره الاحتلال ودعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد بيته وممتلكاته.
جاء ذلك بعد أن وجهت الصين دعوة للفصائل الفلسطينية، لعقد لقاء وطني شامل وموسع بالعاصمة بكين، يضم مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة فتح يومي 21 و22 يوليو/تموز الجاري، حيث أكدت استعدادها لتيسير المصالحة بين فتح وحماس.
وبصورة أوسع، مثل هذا اللقاء استمرارًا للجهود المبذولة منذ أبريل/نيسان الماضي عندما التقى ممثلو فتح وحماس في بكين لتدارس سبل المصالحة، بهدف إنهاء نحو 17 عامًا من الخلافات.
عباس أفشل لقاء سابق
وكان من المقرر في يونيو/حزيران الماضي أن تجتمع الفصائل الفلسطينية في الصين لبحث سبل إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي القائم منذ عام 2007، غير أن اللقاء لم يتم بسبب اعتذار الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الحضور، ما أثر على تقدم المحادثات.
وتشهد الأراضي الفلسطيني انقساماً سياساياً منذ ما يزيد على 15 عامًا، حيث تدير حركة حماس قطاع غزة، فيما تسيطر حكومة تابعة لحركة فتح بقيادة الرئيس عباس على الضفة الغربية.
وعقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعات متعددة على مر السنين، بما في ذلك لقاءات في الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وفي العلمين المصرية في يونيو 2023، ولكن لم تُثمر هذه المحادثات عن نتائج ملموسة تعيد الوحدة الوطنية.
وتُعقد المحادثات الجديدة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي خلفت أكثر من 127 ألف ضحية فلسطينية بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود.
