قالت الأمم المتحدة إنه “لا يمكن رفض حل الدولتين عبر إجراء تصويت”، وذلك تعليقاً على قرار أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الخميس 18 تموز/يوليو 2024 يرفض إقامة دولة فلسطينية، فيما طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإلغاء قانون يتيح اعتقال الفلسطينيين بشكل تعسفي ويسمح بإهانتهم وتعذيبهم في السجون.
وأوضح متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش “يشعر بخيبة أمل إزاء قرار البرلمان الإسرائيلي تمرير الإجراء”.
وأضاف دوجاريك للصحفيين: “من الواضح أنه لا يمكنك التصويت على رفض حل الدولتين”.
وأردف أن “السيادة على حدود عام 1967، والقدس عاصمة للدولتين، هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام مستدام لشعبي إسرائيل وفلسطين”.
وتابع: “لذا، فإن الاقتراح الذي تم إقراره، بالنسبة إلينا، يتعارض بشكل واضح مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة”.
ودعا غوتيريش مجدداً الإسرائيليين وجميع الأطراف صراحة إلى عدم القيام بأي شيء يبعدنا أكثر عن حل الدولتين، حسب ما نقله دوجاريك.
وفجر الخميس، صوّت الكنيست بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويدّعي أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل ومواطنيها، وستؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.
ويأتي قرار الكنيست في وقت تشن فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسمياً بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية الأممية.
قانون المقاتلين غير الشرعيين
في السياق، طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإلغاء قانون “المقاتلين غير الشرعيين” على الفور، والإفراج عن المدنيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم بصورة تعسفية.
أفادت بذلك الأمينة العامة للعفو الدولية أنياس كالامار، في بيان نشرته المنظمة الخميس على موقعها الإلكتروني.
وقالت كالامار: “وثقنا حالات تثبت استخدام إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين لاعتقال مدنيين فلسطينيين من غزة بالجملة وبصورة تعسفية وزجهم بالسجون لمدد طويلة”.
وأكدت أنه يجب على إسرائيل “إلغاء قانون المقاتلين غير الشرعيين” على الفور، والإفراج عمن تحتجزهم بصورة تعسفية من المدنيين الفلسطينيين.
كما طالبت المنظمة إسرائيل بالكف عن “احتجاز فلسطينيي قطاع غزة بمعزل عن العالم لأجل غير مسمى، ودون تهم أو محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
واستند تقرير المنظمة إلى “شهادات مروعة عن التعذيب الإسرائيلي من 27 معتقلًا فلسطينياً سابقاً، بينهم فتى عمره 14 عاماً”.
ومطلع شباط/فبراير، أشار مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد” الحقوقي الإسرائيلي في تصريح للأناضول أنه “في القانون الإسرائيلي يُعرّف المقاتل غير الشرعي، وهي فئة غير موجودة في القانون الدولي، بأنه الشخص الذي شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عدائية ضد دولة إسرائيل، أو هو عضو في قوة ترتكب أعمالا عدائية ضد دولة إسرائيل”.
وقال إنه بموجب القانون الإسرائيلي “لا تنطبق على هؤلاء المقاتلين غير الشرعيين، الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة بـ 12 آب/أغسطس 1949، فيما يتعلق بأسرى الحرب ومنح وضع أسير الحرب في القانون الإنساني الدولي”.
ولفت إلى أن معاملة إسرائيل للسجناء الأمنيين “تنتهك حقوقهم في المساواة والكرامة والحياة الأسرية والتعليم وغير ذلك، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي”.
وتابع: “الغالبية العظمى من السجناء الأمنيين هم من الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، ويشكل احتجاز السجناء والمعتقلين من الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل إسرائيل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل الأسرى والمعتقلين خارج الأراضي المحتلة، وينتهك أيضاً حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي، من بين أمور أخرى”.
وكانت المعطيات الفلسطينية قبيل اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشير إلى وجود نحو 5500 أسير في السجون الإسرائيلية.
والأحد، وصل عدد معتقلي الضفة الغربية إلى نحو 9 آلاف، ومثلهم من قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع.
