تنتشر الاضطرابات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، تُغذّيها الأسعار المرتفعة والديون الضخمة وكان الرد هو الاحتجاجات ومحاولات الانقلابات وانتخابات السياسيين اليمينيين المتطرفين.
إعصار يغطي الكرة الأرضية تُسببه الاضطرابات، فالمخاوف الاقتصادية العميقة تُخلّف وراءها سلسلة من الاضطرابات السياسية والعنف في البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء، حسب وصف تقرير لصحيفة the New York Times الأمريكية.
ففي كينيا، الدولة المثقلة بالديون، أسفرت الاحتجاجات على زيادة الضرائب المقترحة الأسبوع الماضي عن مقتل العشرات واختطاف المتظاهرين وإحراق البرلمان جزئياً.
وفي الوقت نفسه في بوليفيا، حيث اصطف السكان للحصول على الغاز بسبب نقصه، قاد جنرال عسكري محاولة انقلاب فاشلة، قائلاً إن الرئيس، وهو خبير اقتصادي سابق، يجب أن “يتوقف عن إفقار بلدنا”.
وفي فرنسا، بعد أشهر من إغلاق الطرق من قبل المزارعين الغاضبين من انخفاض الأجور وارتفاع التكاليف، ارتفع تأييد الحزب اليميني المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة يوم الأحد، مما أدى إلى ظهور علامته القومية المناهضة للمهاجرين والتي كانت محظورة منذ فترة طويلة.
الاضطرابات الاقتصادية ساهمت في صعود الحركات الشعبوية اليمينية واليسارية
وتختلف الأسباب والسياقات والظروف الكامنة وراء هذه الاضطرابات الاقتصاديةبشكل كبير من بلد إلى آخر. ولكن القاسم المشترك واضح: اتساع فجوة التفاوت، وتضاؤل القوة الشرائية، والقلق المتزايد من أن الجيل القادم سيكون في حال أسوأ من هذا الجيل، حسب تقرير the New York Times.
والنتيجة هي أن المواطنين في العديد من البلدان، الذين يواجهون آفاقاً اقتصادية قاتمة، فقدوا الثقة في قدرة حكوماتهم على التأقلم ــ وبدأوا في الرد.
وكثيراً ما استهدفت ردة الفعل العنيفة الناتجة عن المشكلات والاضطرابات الاقتصادية الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية الديمقراطية، مع ظهور الحركات الشعبوية على اليسار واليمين. وقال نورييل روبيني، الخبير الاقتصادي في جامعة نيويورك: “إن الضائقة الاقتصادية والضيق السياسي يغذيان بعضهما البعض”.
في الأشهر الأخيرة، أثارت المخاوف الاقتصادية احتجاجات في جميع أنحاء العالم تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف، بما في ذلك في البلدان ذات الدخل المرتفع ذات الاقتصادات المستقرة مثل بولندا وبلجيكا، وكذلك تلك التي تعاني من ديون خارجة عن السيطرة، مثل الأرجنتين وباكستان، وتونس وأنغولا وسريلانكا.
وفي يوم الجمعة، أشار رئيس سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، إلى كينيا وحذر قائلاً: “إذا لم نحقق الاستقرار الاقتصادي في سريلانكا، فقد نواجه اضطرابات مماثلة”.
وحتى في الولايات المتحدة، حيث أثبت الاقتصاد مرونته، كانت المخاوف الاقتصادية جزئياً وراء العودة المحتملة لدونالد ترامب، الذي تبنى في كثير من الأحيان خطاباً استبدادياً.
وفي استطلاع للرأي أجري مؤخراً، قالت النسبة الأكبر من الناخبين الأمريكيين إن الاقتصاد كان القضية الأكثر أهمية في الانتخابات.
لقد ركزت الانتخابات الوطنية في أكثر من 60 دولة هذا العام الاهتمام على العملية السياسية، ودعت المواطنين إلى التعبير عن سخطهم.
فتش عن كورونا وحرب أوكرانيا
المشاكل الاقتصادية لها دائما عواقب سياسية. ومع ذلك، يقول الاقتصاديون والمحللون إن سلسلة الأحداث التي أثارتها جائحة
كوفيد-19
خلقت أزمة اقتصادية حادة في أجزاء كثيرة من الكوكب، مما أرسى الأساس للاضطرابات المدنية التي تزدهر الآن.
أدى الوباء إلى إيقاف التجارة، ومحو الدخل وخلق فوضى في سلاسل التوريد تسببت في نقص كل شيء من أشباه الموصلات إلى الأحذية الرياضية. وفي وقت لاحق، مع عودة الحياة إلى طبيعتها، لم تتمكن المصانع وتجار التجزئة من تلبية الطلب المكبوت، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف الغزو الروسي لأوكرانيا هزة أخرى، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة والمواد الغذائية إلى مستويات عالية.
وحاولت البنوك المركزية كبح جماح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى بدوره إلى الضغط على الشركات والأسر بشكل أكبر.
رغم تراجع التضخم فإن الأسعار قد استقرت عند مستويات مرتفعة تكلفة عدة مرات
وبينما تراجع التضخم، فلقد وقع الضرر. ولا تزال الأسعار مرتفعة، وفي بعض الأماكن، ارتفعت تكلفة الخبز والبيض وزيت الطهي والتدفئة المنزلية بمقدار ضعفين أو ثلاثة أو حتى أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل بضع سنوات.
وكما جرت العادة، كانت أشد البلدان فقراً وضعفاً هي التي تلقت الضربات الأشد. فالحكومات
المخنوقة
بالفعل بسبب القروض التي لا تستطيع تحملها شهدت تضخم تكلفة هذا الدين مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي
أفريقيا،
يعيش نصف السكان في دول تنفق على مدفوعات الفائدة أكثر مما تنفقه على الصحة أو التعليم.
وقد ترك ذلك العديد من البلدان في حاجة ماسة إلى حلول. وقال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إن الدول غير القادرة على الاقتراض بسبب أزمة الديون لديها طريقتان أساسيتان لدفع فواتيرها: طباعة النقود أو زيادة الضرائب. وقال: “أحدهما يؤدي إلى التضخم، والآخر يؤدي إلى الاضطرابات”.
وبعد سداد سندات بقيمة ملياري دولار في يونيو/حزيران، سعت كينيا إلى زيادة الضرائب، مما أدى إلى حالة غليان.
إذ احتشد آلاف المتظاهرين أمام البرلمان في نيروبي. وقتل ما لا يقل عن 39 شخصاً وأصيب 300 آخرون في اشتباكات مع الشرطة، وفقا لجماعات حقوق الإنسان. في اليوم التالي، سحب الرئيس ويليام روتو مشروع القانون المقترح الذي تضمن زيادة الضرائب.
الديون تطارد باكستان وسريلانكا
وفي سريلانكا، التي تعاني من ديون تصل إلى 37 مليار دولار، قال جاياتي غوش، الخبير الاقتصادي في جامعة ماساتشوستس أمهيرست الأمريكية، بعد زيارة قام بها مؤخراً إلى العاصمة كولومبو: “الناس محطمون تماماً”.
وأضافت أن الأسر تتخلى عن وجباتها، ولا يستطيع الآباء تحمل الرسوم المدرسية أو التغطية الطبية، وفقد مليون شخص إمكانية الحصول على الكهرباء خلال العام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب التي لا يمكن تحملها. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات.
وفي باكستان، أثار ارتفاع أسعار الدقيق والكهرباء موجة من المظاهرات التي بدأت في كشمير وانتشرت هذا الأسبوع في كل المدن الكبرى تقريباً. وأغلق التجار متاجرهم يوم الاثنين، مما أدى إلى قطع الطرق وإحراق فواتير الكهرباء.
وقال أحمد شوهان، بائع الأدوية في لاهور: “لم يعد بإمكاننا تحمل عبء فواتير الكهرباء
المتضخمة
وارتفاع الضرائب”. “أعمالنا تعاني وليس أمامنا خيار سوى الاحتجاج”.
وباكستان غارقة في الديون لمجموعة من الدائنين الدوليين، وتريد زيادة عائدات الضرائب بنسبة 40 في المائة لمحاولة الحصول على خطة إنقاذ تصل إلى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي – مقرض الملاذ الأخير – لتجنب التخلف عن السداد.
والأرجنتينيون أصبحوا يتعاملون بالدولار في المشتريات الكبيرة
لا يوجد بلد لديه ديون لصندوق النقد الدولي أكبر من الأرجنتين، البالغ حجمها
44 مليار
دولار.
إن عقوداً من سوء الإدارة الاقتصادية من قبل سلسلة من الزعماء الأرجنتينيين، بما في ذلك طباعة النقود لدفع الفواتير، جعلت من التضخم صراعاً مستمراً. وقد تضاعفت الأسعار أربع مرات تقريبًا هذا العام مقارنة بعام
2023.
ويستخدم الأرجنتينيون الآن الدولار الأمريكي بدلاً من البيزو الأرجنتيني في المشتريات الكبيرة مثل المنازل، ويخزنون أكوامًا من الأوراق النقدية من فئة
100
دولار في السترات أو حمالات الصدر.
ودفعت الاضطرابات الاقتصادية الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى انتخاب خافيير مايلي رئيساً للبلاد، وهو يصف نفسه بـ “الرأسمالي الفوضوي” وعد بخفض الإنفاق الحكومي.
لقد قام بإلغاء آلاف الوظائف، وخفض الأجور، وتجميد مشاريع البنية التحتية، وفرض إجراءات تقشفية تتجاوز حتى تلك التي فرضها صندوق النقد الدولي، في محاولة لمساعدة البلاد على إصلاح أوضاعها المالية. وفي الأشهر الستة الأولى من ولايته، ارتفعت معدلات الفقر إلى عنان السماء.
العديد من الأرجنتينيين يقاومون. وأدت
الإضرابات
في جميع أنحاء البلاد إلى إغلاق الشركات وإلغاء الرحلات الجوية، كما أدت الاحتجاجات إلى انسداد الساحات العامة في بوينس آيرس. في الشهر الماضي، في مظاهرة خارج الكونغرس الأرجنتيني، ألقى بعض المتظاهرين الحجارة أو أشعلوا النار في السيارات. وردت الشرطة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وأصيب عدد من نواب المعارضة في الاشتباكات.
قال
مارتن
جوزمان، وزير الاقتصاد السابق في الأرجنتين، إنه عندما يعيد الزعماء الوطنيون هيكلة الديون الحكومية الساحقة، فإن النتائج تقع بشكل كبير على عاتق الأشخاص الذين يتم تخفيض معاشاتهم التقاعدية وزيادة الضرائب عليهم. ولهذا السبب دفع مارتن جوزمان إلى إصدار قانون في عام
2022
يلزم الكونغرس الأرجنتيني المنتخب بالموافقة على أي صفقات مستقبلية مع صندوق النقد الدولي.
وقال جوزمان: «هناك مشكلة التمثيل والسخط». “هذا مزيج يؤدي إلى
اضطرابات
اجتماعية.”
وفي أوروبا العمال يشعرون بتآكل رواتبهم
وحتى أغنى دول العالم تمتلئ بالإحباط. ويشعر المزارعون الأوروبيون، الذين يشعرون بالقلق إزاء مستقبلهم، بالغضب لأن تكلفة التنظيمات البيئية الجديدة التي تهدف إلى درء تغير المناخ تهدد سبل عيشهم.
وفي العموم، شعر الأوروبيون أن أجورهم لم تعد ترتفع إلى الحد الذي كانت عليه من قبل. ووصل التضخم إلى ما يقرب من 11
%
في وقت ما في عام 2022
،
مما أدى إلى تقليص الدخل. يعتقد ما يقرب من ثلث الأشخاص في الاتحاد الأوروبي أن مستويات معيشتهم ستنخفض خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لدراسة حديثة.
واندلعت الاحتجاجات في اليونان والبرتغال وبلجيكا وألمانيا هذا العام. خارج برلين في
مارس/آذار،
قام المزارعون بنشر السماد على طريق سريع مما تسبب في عدة حوادث. وفي فرنسا، أحرقوا التبن، وألقوا الروث في قاعة مدينة نيس، وعلقوا جثة خنزير بري خارج مكتب تفتيش العمل في آجين.
وتزيد المخاوف الاقتصادية من الانقسامات بين سكان الريف والحضر، والعمال غير المهرة والمتعلمين بالجامعات، والتقليديين الدينيين والعلمانيين. وفي فرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد، استغل السياسيون اليمينيون هذا الاستياء للترويج لأجندات قومية مناهضة للمهاجرين.
ويتباطأ النمو في مختلف أنحاء العالم، مما يزيد من صعوبة إيجاد الحلول.
وقالت السيدة غوش، الخبيرة الاقتصادية بجامعة ماساتشوستس أمهرست: “تحدث أشياء فظيعة حتى في البلدان التي لا تشهد احتجاجات، لكن الاحتجاجات تجعل الجميع يستيقظون نوعًا ما”.
