وقف نار وانسحاب قوات وإطلاق أسرى.. رويترز عن مصدر بحماس: هذه تفاصيل الاقتراح المعدل بشأن غزة

قال مصدر كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) السبت 6 يوليو/تموز 2024، إن مقترح الاتفاق المعدل بين حماس وإسرائيل ينص على أن تبدأ المحادثات لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال المتبقين، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

المصدر ذكر أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية ما دامت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مستمرة.

جاء ذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أنه يحاول ووكالة المخابرات المركزية التوصل إلى حل وسط لسد الفجوة بين إسرائيل وحماس حول هذه القضية، وفق تقرير لموقع “أكسيوس”.

وكشف مسؤولون أمريكيون، الجمعة، أن فريقاً أمريكياً كان في الدوحة اليوم للمشاركة في المحادثات، وسط تفاؤل بأن الخلاف الأخير مع قادة حماس يمكن أن يؤدي إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة وإرساء “هدوء مستدام” في القطاع.

وكانت حماس في ردها الأخير على الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار، قد طالبت الولايات المتحدة ومصر وقطر بالالتزام بمواصلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة دون حد زمني، في حين أن المرحلة الأولى من الصفقة قيد التنفيذ.

الاختلاف على المصطلحات

في المقابل قال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن الفجوة المتبقية بين الطرفين تركز على المادة 14 في الاقتراح الإسرائيلي.

أما في الرد الذي قدمته حماس إلى إسرائيل يوم الأربعاء، فطالبت الحركة بحذف عبارة “بذل كل جهد” واستبدالها بكلمة “ضمان”.

وأفاد مسؤولون أمريكيون لموقع “أكسيوس” بأن إدارة بايدن قدمت حلاً وسطاً وعرضت استخدام كلمة “تعهد” التي تعتبرها الإدارة أقل إلزاماً من كلمة “ضمان” ولكنها أكثر إلزاماً من “بذل كل جهد”.

إلا أن مسؤولين إسرائيليين رأوا أنه إذا كان الاتفاق سيتضمن الالتزام المكتوب الذي تطالب به حماس، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة إلى أجل غير مسمى.

كما نقلت أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين الجمعة قولهما إن مطالبة حماس بالتزامات مكتوبة من الولايات المتحدة ومصر وقطر تشكل ثغرة رئيسية تبقى قبل أن يتمكن الوسطاء من القدوم إلى طاولة المفاوضات والبدء في مناقشة تفاصيل اتفاق إطلاق النار واحتجاز الأسرى في غزة.

يشار إلى أنه يمكن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً، والذي يعد جزءاً من المرحلة الأولى من الصفقة، من دون أن تطلق حماس سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً المحتجزين لدى الحركة على النحو المبين في المرحلة الثانية من الصفقة المقترحة.

إلا أن مسؤولين إسرائيليين كباراً يزعمون أنه في مثل هذا السيناريو سيكون من الصعب جداً على إسرائيل استئناف القتال من دون اعتبار ذلك انتهاكاً للاتفاق.

وأضافوا أنه إذا تبين أن إسرائيل قد انتهكت الاتفاق فمن الممكن أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الأسرى.

الوفد الإسرائيلي

ومساء الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ الوفد المفاوض سيغادر الأسبوع المقبل إلى قطر لمواصلة مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

وقال بيان صدر عن مكتب نتنياهو: “رئيس الموساد ديفيد برنياع عاد إلى إسرائيل مساء اليوم (الجمعة) بعد زيارة لقطر، وإجرائه اجتماعا أوليًا مع الوسطاء، كما أنّ الفريق المفاوض الإسرائيلي سيغادر الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات”، مضيفاً: “مع ذلك، لوحظ أنه ما تزال هناك فجوات بين الطرفين”.

وصباح الجمعة، قالت هيئة البث العبرية (رسمية)، “يتوجه رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع، إلى العاصمة القطرية الدوحة لعقد اجتماعات حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة”.

بدورها، نقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر سياسية لم تسمها قولها إنّ “رئيس الموساد أبلغ الوسطاء أنهم متفائلون بأن إسرائيل ستقبل اقتراح صفقة الرهائن”.

وعلى مدار أشهر، تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلاً للأسرى من الجانبين ووقفاً لإطلاق النار، يفضي بضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو/أيار على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

ومنذ 9 أشهر تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.