كشف مصدر مسؤول في حركة حماس، الأربعاء، 3 يوليو/ تموز 2024، أن الحركة تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف الحرب عن قطاع غزة، فيما قال الموساد الإسرائيلي إنه تلقى رداً من الحركة على صفقة التبادل.
وقال المصدر، الذي لم تكشف الحركة عنه، بحسب ما نشرته عبر حسابها على منصة تلغرام: “تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء (مصر وقطر) بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني”.
في المقابل، قال جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، إن الوسطاء نقلوا لفريق التفاوض ردَّ حركة حماس على مقترح تبادل الأسرى، وسوف تقوم تل أبيب بدراسته، وفق بيان للموساد، نشره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبر منصة “إكس”.
وتعقيباً على ذلك، قالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن “الخطوط العريضة للصفقة تم صياغتها قبل سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا في رفح (جنوب)، وبالتالي، حتى لو وافقت حماس، فمن المتوقع أن يكون هناك خلاف أساسي حول استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في المحور”.
ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه، قوله: “حتى لو ردَّت حماس بشكل إيجابي على الخطوط العريضة، فإن المفاوضات ستستغرق وقتاً طويلاً”.
والأسبوع الماضي، أثار نتنياهو عاصفة سياسية وغضباً بين أهالي الأسرى، عندما صرح للقناة 14 الخاصة المقربة منه، بأنه مستعد لصفقة جزئية يستعيد بها بعض الأسرى المحتجزين في غزة، مؤكداً على ضرورة استئناف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها.
إلا أن نتنياهو تراجع عن تصريحاته، وقال أمام الهيئة العامة للكنيست (البرلمان): “لن ننهي الحرب حتى نعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات، ونحن ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي رحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن”.
ونهاية مايو/ أيار، أعلن بايدن، عن تقديم إسرائيل مقترحاً جديداً لاتفاق من 3 مراحل يشمل “تبادلاً للأسرى” بأول مرحلتين، و”إدامة وقف إطلاق النار” بالمرحلة الثانية، و”إعادة إعمار غزة” بالمرحلة الثالثة.
وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق سيكون الثاني من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
