مع فوز اليمين المتطرف بنحو ثلث الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، بات احتمال تشكيله للحكومة قائماً بشكل ليس بالقليل، كما أن البلاد معرضة لحالة من الجمود السياسي إذا تعذر تشكيل الحكومة، ويثير كل ذلك تساؤلات حول الشكل المقبل لـ”السياسة الخارجية الفرنسية”، وخاصة علاقتها بالدول العربية ومن سيقودها الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يفتقد الأغلبية البرلمانية أم اليمين المتطرف بحكم احتمال تشكيله للحكومة.
وأظهرت التقديرات الأولية تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه في فرنسا نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، حاصداً أكثر من 34% من الأصوات، متقدماً على تحالف اليسار (ما بين 28.5 و29.1%) وكذلك معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20.5 إلى 21.5%).
وسوف يعتمد مستقبل السياسة الخارجية الفرنسية إلى حد كبير على نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقررة في السابع من يوليو/تموز، وتراهن قوى اليسار والوسط على الجولة الثانية لتقليل نسب فوز اليمين المتطرف في البرلمان.
من سيشكل الحكومة القادمة بعد الانتخابات البرلمانية الفرنسية؟
هناك سيناريوهان محتملان بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الفرنسية: الجمود أو التعايش، حسب تقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية.
ففي حالة وجود برلمان معلق بدون أغلبية واضحة، فسوف ينقسم المجلس التشريعي بين الكتل الرئيسية الثلاث الحالية في السياسة الفرنسية: اليمين القومي بقيادة حزب الجبهة الوطنية وحلفائه، بما في ذلك عدد قليل من المنشقين عن الجمهوريين؛ والجبهة الشعبية الجديدة، التي جمعت كل أحزاب اليسار؛ وائتلاف ماكرون الوسطي الفضفاض، الذي يحشد كل من يرفض طرفي الطيف السياسي بالبلاد.
ومثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الجمود المؤسسي، في ظل جمعية وطنية منقسمة ومتصارعة، حيث تتعزز كتل متعارضة.
وإذا لم يتمكن ماكرون من حشد عدد كافٍ من الوسطيين في ائتلاف، فقد يضطر الرئيس بعد ذلك إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، مع أجندة سياسية مخفضة، والاحتفاظ بقبضته على شؤون السياسة الخارجية، حسب المجلة الأمريكية.
والسيناريو البديل هو فوز حزب التجمع الوطني وحلفائه، إما بالأغلبية المطلقة (نصف مقاعد البرلمان +1) أو بأغلبية قريبة منها.
وفي هذه الحالة، لن يكون أمام ماكرون خيار سوى تعيين رئيس وزراء من الأغلبية الجديدة المتطرفة. وبعد ذلك، سيتم اقتراح تشكيل الحكومة رسمياً من قبل رئيس الوزراء للحصول على موافقة الرئيس؛ مما يؤدي إلى إجراء مفاوضات بين الاثنين.
وسوف تجد فرنسا نفسها في مواجهة “التعايش” الرابع للجمهورية الخامسة، وهو وضع يتم فيه تقاسم السلطة بين رئيس ورئيس وزراء من حزبين مختلفين.
لقد عانى الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران من اثنتين من حالتي التعايش، وأبرزهما مع رئيس الوزراء اليميني الديجولي، جاك شيراك، الذي حكم بدوره بلا أغلبية برلمانية كرئيس مع رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان، بعد فشل شيراك في الحصول على الأغلبية في انتخابات عام 1997. الانتخابات التشريعية. وفي جميع الحالات الثلاث، هُزم رئيس الوزراء في الانتخابات الرئاسية التالية.
إليك التفسير الذي اتفق عليه ميتران وشيراك حول تقسيم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة
منذ التعايش الأول، اتفق ميتران وشيراك، من حيث المبدأ، على تفسير تقسيم العمل بينهما على أساس دستور الجمهورية الخامسة، الذي ينص على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضامن الاستقلال الوطني. والشخص الذي “يتفاوض ويصدق على المعاهدات”.
كما يمنح الدستور رئيس الوزراء مسؤوليات كبيرة، لا سيما أنه سيكون مسؤولاً عن الدفاع الوطني، و”إدارة سياسة الأمة”، ويكون “تحت تصرفه الخدمة المدنية والقوات المسلحة”.
ولكن من الناحية العملية، سعى الرؤساء الفرنسيون جاهدين إلى تشكيل ما يسمى الآن “المجال الاحتياطي” فيما يتصل بالسياسة الخارجية، والأمن، والدفاع، والاستخبارات.
إليك ما حدث عندما حاول رؤساء الحكومات التدخل في السياسة الخارجية
وقد احترم رؤساء الوزراء الثلاثة المتعايشون هذه القاعدة غير المكتوبة بشكل عام. وفي الأوقات النادرة عندما قاموا بتوسيع أدوارهم، صفعهم الرئيس، حسب وصف المجلة الأمريكية.
فعندما ساعد شيراك سراً رئيس جمهورية الكونغو السابق دينيس ساسو نجيسو في عملية إنفاذ القانون، ردّ ميتران برسالة عليه.
وحينما أثار جوسبان موجة من الغضب في الشرق الأوسط عندما وصف تصرفات حزب الله ضد إسرائيل بأنها “أعمال إرهابية” في عام 2000، أدى ذلك إلى مكالمة هاتفية أجراها شيراك لتذكيره بأنه هو الشخص الذي يحدد نبرة السياسة الخارجية.
غير أن الأمر الآن مختلف
ولكن حال وصول رئيس وزراء يميني سوف يجد ماكرون الرئيس الداعي للسوق الحرة والمؤيد بقوة لأوروبا أجندته في معارضة مباشرة لرئيس وزراء قومي ومحافظ ومشكك في أوروبا وحلف شمال الأطلسي.
سوف تتسرب أيديولوجية الجبهة الوطنية (حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف) إلى السياسة الخارجية لفرنسا.
ويؤمن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بفكرة فرنسا ذات السيادة التي ترفض طغيان الهيمنة الأمريكية والقوة فوق الوطنية للاتحاد الأوروبي، ويقول إن فرنسا يجب أن تستعيد حقها الوطني في اتخاذ خيارات مستقلة فيما يتعلق الحلفاء والشركاء، بما في ذلك روسيا.
على الرغم من أن التعايش السابق بين الرئيس ورئيس الحكومة أدى إلى اختيار وزراء مقبولين من قبل كل من الرئيس ورئيس الوزراء، وخاصة في مجال الدفاع والشؤون الخارجية، إلا أن حزب الجبهة الوطنية قد يستسلم لإغراء الدفع بالأصوات القومية التي سيجد ماكرون صعوبة في استيعابها.
وقد يقاتل هؤلاء الوزراء القوميون بشدة بشأن القضايا الرئيسية التي تتعارض مع سياسة ماكرون، ولكنها أساسية في إرثه.
توسيع الاتحاد الأوروبي نقطة اختلاف متوقعة بين ماكرون وأي رئيس وزراء يميني
القضية الأولى هو توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا ومولدوفا وغرب البلقان ــ وهي القضية التي أصبح ماكرون واحداً من أعلى المدافعين عنها في أوروبا والتي يرفضها حزب الجبهة الوطنية بشدة.
ولكن في الواقع فإن طرح ماكرون وغيره لضم أوكرانيا يبدو غير واقعي في كل الأحوال.
وفي منطقة غرب البلقان نفسها، دافع أعضاء برلمان حزب الجبهة الوطنية عن النهج التعديلي في التعامل مع كوسوفو والبوسنة، وألقوا باللوم على من وصفوهم بالمتطرفين المسلمين في اضطهاد وطرد المسيحيين الأرثوذكس في المنطقة، حسب زعمهم.
وهذا مؤشر على انحياز محتمل للحزب إلى الصرب والكروات ضد المسلمين في البوسنة، وكذلك للصرب في خلافهم مع إقليم كوسوفو.
كما سيعارض حزب الجبهة الوطنية جهود ماكرون لتنظيم الدفاع الأوروبي ودعم فرنسا كمزوّد أمني للأوروبيين في حالة انسحاب الولايات المتحدة من أوروبا.
ويشمل ذلك فكرة “أوربة” المصالح الحيوية الفرنسية، التي أحياها ماكرون، والتي يمكن أن تؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية الفرنسية – وهو أمر محظور على الإطلاق بالنسبة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وسوف تكون التجربة في صالح ماكرون، الذي كان هو نفسه مثالاً رئيسياً على التحول لصالح الرئيس في السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية الفرنسية، على حساب رئيس الوزراء والوزراء من حزبه.
تجدر الإشارة إلى أن المرشح الرئيسي لمنصب رئيس الوزراء، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، البالغ من العمر 28 عاماً، وتلميذ زعيمة الحزب التاريخية ماريان لوبان، جوردان بارديلا، لا يتمتع بأي خبرة في الشؤون الدولية.
وقد أظهر بارديلا، وهو عضو في البرلمان الأوروبي، في مناسبات متعددة عدم اهتمامه بالحياة البرلمانية الأوروبية وبالعمل الداخلي للاتحاد الأوروبي. على الرغم من النتائج الجيدة التي حققها حزب الجبهة الوطنية في فرنسا، إلا أن نجاحه في الداخل لم يترجم إلى الصعيد الأوروبي، ليصبح قوة سياسية مهمة في البرلمان الأوروبي.
حزب التجمع حذف بياناً يدعو لعلاقات أقوى مع روسيا
في سعيه للحصول على الاحترام والاندماج في التيار الرئيسي، يبدو أن حزب الجبهة الوطنية قد شرع في عملية تخفيف حدة بعض مواقفه الأكثر تشدداً.
ولقد سببت اتصالات لوبان مع روسيا بالفعل إحراجاً للحزب في الانتخابات الرئاسية عام 2022، التي جرت بعد أسابيع قليلة من شن روسيا غزوها لأوكرانيا، والتي كشف خلالها ماكرون عن تصريحات لوبان السابقة لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقيقة أن حزبها حصل على قرض من البنوك الروسية.
ومؤخراً، حذف الحزب التجمع الوطني المتطرف من الموقع الإلكتروني للحزب بياناً سابقاً يتضمن أقساماً تدعو إلى علاقات دبلوماسية أقوى مع روسيا، وإنهاء التعاون العسكري مع ألمانيا، والانسحاب من هيكل القيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي.
من المؤكد أن الحرب في أوكرانيا ستكون الموضوع الأكثر حساسية في أي تعايش محتمل بين الرئيس ماكرون ورئيس وزراء يميني متطرف.
وفي زيارة قام بها مؤخراً إلى معرض يوروساتوري، المعرض الدفاعي الرئيسي في فرنسا، أعلن بارديلا أنه سيؤيد الدعم العسكري لأوكرانيا، وهو تطور عن موقف الحزب السابق، ولكن على النقيض من ماكرون، فإنه سيعارض توريد الصواريخ بعيدة المدى وإرسال قوات إلى أوكرانيا. الذي قدمه على أنه “خط أحمر”.
وقد يظل الحزب سلبياً بشأن هذه القضية، في انتظار تحول المزاج في أوروبا، وكذلك عبر الأطلسي، ويقصر انتقاداته على العقوبات والتكاليف المرتبطة بالصراع المطول.
وفيما يتعلق بالحرب في غزة، اتخذ حزب الجبهة الوطنية موقفاً واضحاً مؤيداً لإسرائيل، كوسيلة لتخليص نفسه من وصمة معاداة السامية المتجذرة في تاريخ الحزب، في حين اتهم اليسار المتطرف بكراهية اليهود بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.
وليس للحزب موقف واضح في التعامل مع الصين غير “الوطنية الاقتصادية”.
اليمين المتطرف الفرنسي قد يتحالف مع ترامب وقد يكون ذلك في صالح بوتين
وعلى الرغم من العداء التاريخي لأمريكا من جانب اليمين الفرنسي المتطرف، صرح بارديلا مؤخراً أنه لن يروّج لانسحاب فرنسي جديد من القيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي “في وقت الحرب” في أوروبا.
إن العامل الحاسم في سيناريو التعايش هذا وتأثيره على أوروبا هو الرابطة المحتملة التي يمكن أن تقيمها حكومة حزب التجمع الوطني والقوميين الآخرين في جميع أنحاء أوروبا مع دونالد ترامب المعاد انتخابه في الولايات المتحدة.
سيكون تجمع الزعماء القوميين في أوروبا بتمكين ترامب بمثابة تطور مرحب به من وجهة نظر موسكو، مما يعقد بشكل خطير ظهور ردود أوروبية متماسكة وموحدة على التهديدات الروسية.
كيف ستكون سياسة فرنسا الخارجية مع دول شمال أفريقيا العربية؟
وأثار احتمال تشكيل حكومة يمينية متطرفة في فرنسا بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة العديد من التساؤلات في شمال أفريقيا، وهي منطقة مرتبطة تاريخياً بالبلاد من خلال ماضيها الاستعماري.
ومن منظور المغرب والجزائر وتونس، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا تشكل مصدراً للقلق، حسبما ورد في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
ويتساءل التقرير ماذا سيحدث للجهود التي يقودها ماكرون لتحسين العلاقات مع الجزائر، بما في ذلك زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا المقررة أواخر سبتمبر/أيلول؟ وماذا عن العمل الشاق المتمثل في “تصالح الذكريات” الذي قام به مؤرخون من كلا البلدين، وهل يمكن أن يتطور موقف باريس بشأن الصحراء الغربية، لصالح الرباط؟
وماذا عن التجارة، أو التعاون الأمني، أو العلاقات مع الحكم الاستبدادي المتزايد للرئيس التونسي قيس سعيد؟
وتعد الهجرة القضية الأكثر إثارة للجدل في حال تولي اليمين المتطرف للسلطة، حيث إن فرنسا موطن لأكبر عدد من المهاجرين من منطقة المغرب العربي.
هل يوقف اليمين تأشيرات الجزائريين إلى فرنسا؟
في عام 2022، ولد 48.2% من المهاجرين الذين يعيشون في فرنسا في أفريقيا، ودول الميلاد الأكثر شيوعاً للمهاجرين في البلاد هي الجزائر (12.5%)، والمغرب (11.9%)، والبرتغال (8.2%)، وتونس (4.7%).
وفي اليوم التالي لفوزه في الانتخابات الأوروبية، أكد المتحدث باسم حزب الجبهة الوطنية، سيباستيان تشينو، عزم حزبه على إلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية التي أبرمت في ديسمبر/كانون الأول 1968 بشأن الهجرة، والتي يقدمها على أنها “مفيدة” للجزائريين، حسب زعمه.
تم تصميم الاتفاقية لتسهيل الهجرة الاقتصادية ومعالجة نقص العمالة في فرنسا في الستينيات، ونص الاتفاق على حرية تنقل المواطنين الجزائريين بين البلدين. ولكن مع مرور الوقت، تم تقييد هذا الحق تدريجياً.
إن تطبيق سياسة التأشيرة حرم الجزائريين، مثل غيرهم من مواطني الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، من القدرة على السفر إلى فرنسا بمجرد تقديم بطاقة هويتهم، كما هو منصوص عليه في اتفاقية عام 1968.
وفي الواقع، فإن شهادة الإقامة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، الممنوحة للجزائريين بموجب المعاهدة، هي امتياز ليس من السهل دائماً الحصول عليه.
وقال دبلوماسي جزائري سابق تحدث إلى موقع “ميدل إيست آي” بشرط عدم الكشف عن هويته، لأنه ملتزم بالسرية: “هذا إجراء شعبوي موجه إلى الرأي العام الوطني الفرنسي”.
وأضاف الدبلوماسي السابق أن “الجزائر ستتعرض للإهانة من حيث المبدأ، لكن في الواقع، لم تعد هذه الاتفاقية متوافقة مع واقع الهجرة الجزائرية في فرنسا”.
على سبيل المثال، لم يعد لمّ شمل الأسرة، الذي أصبح ضرورياً بسبب هجرة العمال في ستينيات القرن العشرين، يمثل مشكلة في أيامنا هذه.
ويعتقد الدبلوماسي السابق أيضاً أن بعض “البراغماتية” قد تسود بين فرنسا والجزائر في حالة فوز حزب لوبان.
ووفقاً له، فإن السلطات الجزائرية ليس لديها مصلحة في تنفير الجبهة الوطنية إذا أرادت الحصول على تأشيرات لمواطنيها، في حين أن الجبهة الوطنية ليس لها مصلحة في تنفير الجزائريين إذا أراد الحزب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين صدرت بحقهم إلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية.
لكن الصحافية الجزائرية نور الدين عزوز أعربت عن قلق أكبر.
وقالت لموقع ميدل إيست آي: “سياسات الهجرة هي الموضوع الأول الذي ظل اليمين المتطرف يبني عليه روايته لسنوات، بل لعقود”. “إن سيناريو إغلاق الحدود أكثر من معقول”.
وأعلنت الجبهة الوطنية عن سياسة تأشيرات أكثر صرامةً مع الدول التي لا تتعاون في مجال الهجرة، وهذا يمكن أن يترجم إلى عدد أقل من التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
وأضافت عزوز: “يجب أن نتوقع تقييد الوصول إلى تأشيرات الإقامة في فرنسا، بالإضافة إلى القيود الحالية التي يواجهها العديد من المتقدمين بالفعل”.
وفي المغرب، يعتقد الخبير السياسي عزيز شاهير أن اليمين المتطرف “ليس لديه مصلحة في استعداء الملك محمد السادس، وخاصة من خلال تشديد سياسة الهجرة أو القيود على التأشيرات”، لأن الرباط تقدم نفسها كشريك مهم لأوروبا في الحرب ضد الهجرة غير الشرعية والإرهاب. ولذلك سيكون من الخطر بالنسبة لليمين المتطرف الفرنسي أن يغامر بإعادة النظر في التعاون الأمني مع المملكة”.
الرئيس التونسي قد يكون سعيداً بفوز اليمين المتطرف
ويمكن أن ينطبق الوضع الراهن نفسه على تونس، الشريك المهم لفرنسا والاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وفي العام الماضي، منحت باريس تونس 26 مليون يورو “لاحتواء التدفق غير النظامي للمهاجرين من أجل تشجيع عودتهم في ظروف جيدة”.
هذه السياسة التي تهدف إلى “الاستعانة بمصادر خارجية لفرض ضوابط الهجرة”، والتي زعمت جماعات حقوق المهاجرين أنها دفعت الدول الأوروبية إلى غض أعينها عن التجاوزات الاستبدادية للرئيس التونسي قيس سعيد، قد تستمر في حالة انتصار حزب الجبهة الوطنية.
ويقارن المحلل السياسي التونسي حاتم النفطي بالحكومة اليمينية المتطرفة في إيطاليا.
وقال لموقع ميدل إيست آي: “تتحدث مارين لوبان تقريباً نفس اللغة التي تتحدث بها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني”.
وأوضح النفطي أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، فإن استراتيجية الهجرة التي استخدمتها ميلوني، التي تم انتخابها عام 2022 على أساس برنامج يهدف إلى الحد بشكل كبير من الهجرة غير الشرعية، “لقيت قبولاً تاماً من قبل الحكومة التونسية”.
ويعتقد أنه بالنسبة للرئيس قيس سعيد، فإن صعود اليمين المتطرف إلى السلطة في فرنسا سيكون في الواقع “أخباراً جيدة” ويتماشى مع سياستها المناهضة للهجرة.
واتهم رئيس الدولة التونسي المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمحاولة “تغيير التركيبة السكانية لتونس”، كما تورّطت سلطات البلاد في انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بحسب منظمات حقوقية.
علاوة على ذلك، مثل حزب لوبان، جعل سعيد الإسلام السياسي عدوه اللدود.
وقال النفطي: “عندما اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً في مارس/آذار 2023 يدين وضع حقوق الإنسان في تونس، كان نواب اليمين المتطرف الفرنسيون يدعمون النظام التونسي، ويوافقون على اعتقال القادة الإسلاميين”.
هل تتأثر المصالح الاقتصادية لباريس في شمال أفريقيا مع فوز اليمين المتطرف؟
المصالح الاقتصادية لفرنسا ستؤثر على موقف حكومة حزب التجمع الوطني تجاه جيرانها عبر البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك دول شمال أفريقيا العربية.
وإذا تولى اليمين المتطرف زمام الأمور، فقد تشهد التجارة مع فرنسا تباطؤاً في دول المغرب العربي الثلاثة.
“إن الجزائر، مثل غيرها من بلدان شمال أفريقيا، سوق مهم للشركات والمصدرين الفرنسيين. ويمكن لهذه البلدان أن تلجأ إلى موردين آخرين خاصة في ظل اتجاه قائم لم تعد فيه فرنسا قائدة التصدير للمنطقة، حسب عزوز.
وأضافت أنه “على مستوى الاتحاد الأوروبي المرتبط بالمغرب العربي باتفاقيات شراكة، ستستغل دول أخرى الوضع لعرض منتجاتها”.
هذه المنافسة بين الأوروبيين، ولكن أيضاً مع روسيا وأمريكا وتركيا والصين، يمكن أن تدفع، وفقاً لعالم السياسة شاهير، الحكومة اليمينية المتطرفة المحتملة إلى التفكير مرتين قبل القيام بأي إجراء من شأنه أن يهدد المصالح الاقتصادية الفرنسية.
وفي النهاية “سيكون من الحكمة أن يتوصل حزب التجمع الوطني المتطرف إلى تسوية مع الأنظمة السياسية القائمة في منطقة المغرب العربي، بدءاً بالمغرب”، كما يعتقد الشاهر.
وفي تونس أيضاً “ستبقى الاتفاقات متماشية مع مصالح الفرنسيين، وبشكل عام الأوروبيين، وكلها مغلفة بخطاب “احترام السيادة التونسية”، بحسب النفطي.
الحنين لفترة احتلال الجزائر جزء من الحمض النووي لحزب التجمع
تأسست الجبهة الوطنية، الاسم السابق لحزب التجمع الوطني، على يد والد ماريان لوبان، جان ماري لوبان، وهو ضابط سابق في الجيش الفرنسي متهم بتعذيب الجزائريين خلال حرب الاستقلال.
وبحسب عزوز، فإن هذا “الحمض النووي” للحزب اليميني المتطرف الفرنسي الذي يشعر بالحنين لفترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، يمكن أن يعرقل عملية المصالحة التي بدأها ماكرون وتبون لتحسين العلاقات الثنائية.
وأوضح الصحافية الجزائرية نور الدين عزوز أن حزب التجمع المتطرف أدان هذا النهج وعارض أي بادرة لما وُصف بـ”توفيق الذكريات” بين البلدين.
علاقات قديمة بين الجبهة الوطنية والعاهل المغربي الراحل، والموقف من الصحراء قد يفجّر أزمة كبرى
هناك سؤال آخر يمكن أن يزيد من تقويض العلاقة الثنائية الهشة بين باريس والجزائر، وهو دعم موقف الرباط من الصحراء الغربية..
ويوضح شاهير أن الجبهة الوطنية لديها علاقات تاريخية مع المملكة المغربية، في عام 1990، استقبل الملك الحسن الثاني جان ماري لوبان مع وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي اليمينيين المتطرفين الآخرين.
وأضاف شاهير: “مثل والده، حافظ الملك محمد السادس على علاقات “سرية” مع شخصيات يمينية متطرفة”، ضارباً مثلاً بالعالم السياسي إيمريك شوبرد، المستشار السابق لمارين لوبان والمدافع القوي عن الموقف المغربي تجاه الصحراء.
وأشار شاهير إلى أن “لوبان، الداعم لفكرة الجزائر الفرنسية، لم يتردد في التعبير عن دعمه في عام 2007 للحكم الذاتي المقترح للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية”.
ووفقاً لزعم إيمانويل دوبوي، رئيس المعهد الأوروبي للأمن (IPSE)، وهو مركز أبحاث مقره في باريس، إذا وصلت مارين لوبان إلى السلطة، فإن اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية سيكون “فورياً”.
ولكن مثل هذا الإعلان قد يؤدي إلى قطيعة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، يعتقد المراقبون أن فرنسا، حتى بقيادة اليمين المتطرف، ليست مستعدة لخوض مثل هذه المخاطرة.
