أدانت دول عربية، السبت 29 يونيو/حزيران 2024، قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أنها محاولة متعمدة لتقويض جهود السلام.
حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية عن “إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية”.
فيما أكدت رفض المملكة “القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
إلى ذلك حذرت المملكة من “العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية”.
في سياق متصل، أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، القرار الإسرائيلي ذاته، معتبراً إياه “انقلاباً كاملاً ونهائياً على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال الفج”.
ودعا أبو الغيط “المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك في المناطق (ب) التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية”.
فيما أكد أن “مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري”.
وأمس الجمعة، قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها “تدين قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، والتي كان آخرها المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع نحو بناء آلاف المستوطنات الجديدة هناك”.
كما اعتبرت أن ذلك “تحدّ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”، مشددة على “ضرورة وقف إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللا قانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين”.
إلى ذلك، طالبت الخارجية الأردنية بضرورة “امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف خططها الاستيطانية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق”.
الاتحاد الأوروبي يدين شرعنة خمس بؤر استيطانية
من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عزمه شرعنة خمس بؤر استعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محاولة متعمدة أخرى لتقويض جهود السلام.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، في بيان صحفي، إن زعماء الاتحاد الأوروبي أدانوا في اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الجاري قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستعمرات غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات.
كما أن الاتحاد الأوروبي تماشياً مع موقفه المشترك وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
وشدد على ضرورة وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية، ودعا إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وأكد الاتحاد الأوروبي “التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أساس حل الدولتين”.
والجمعة، صادق كابينت الاحتلال الإسرائيلي على خطة لسموتريتش تشمل “شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات (موافقات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات”، وفق بيان لمكتب وزير المالية الإسرائيلي.
