قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، مساء الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024، إن إسرائيل لا تسعى لحرب مع حزب الله، لكنها مستعدة لإلحاق أضرار جسيمة بلبنان إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
جاءت تصريحات غالانت في ختام زيارته لواشنطن وسط تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية للبنان وقتل أكثر من 400 من عناصر حزب الله، بحسب كلامه.
وتابع غالانت: “الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان (إلى العصر الحجري)”، لكنه أشار إلى أن الحكومة تفضل حلاً دبلوماسياً للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
اليوم التالي للحرب
كما تطرق غالانت في حديثه للصحفيين أنه ناقش مع كبار المسؤولين الأمريكيين مقترحاته “لليوم التالي” لحكم غزة بعد الحرب، والتي ستشمل فلسطينيين محليين وشركاء إقليميين والولايات المتحدة، لكنه وصف العملية بأنها ستكون “طويلة ومعقدة”.
وقالت رويترز إن غالانت أوضح -خلال زيارته لواشنطن التي استغرقت عدة أيام واختتمها أمس الأربعاء- إن المقترح الأمريكي يشمل الفلسطينيين والشركاء الإقليميين والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أن العملية ستكون طويلة.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن غالانت قوله إن إسرائيل تدعم صفقة تبادل الأسرى التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي عرضها في خطاب نهاية مايو/أيار الماضي، داعياً حركة حماس إلى قبول الصفقة، أو تحمل العواقب، وفق تعبيره.
وأضاف غالانت أن أهداف الحرب وغاياتها مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأنه عندما يقع خلاف يكون حله في غرف مغلقة.
إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت تأكيده إحراز تقدم مع واشنطن بشأن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تحتاجها.
واضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتراجع عن رفضه مقترح بايدن، وأنه لن يوافق إلا على صفقة تبادل أسرى جزئية، إثر رسائل قاسية من البيت الأبيض، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
وسلمت فصائل المقاومة في 11 يونيو/حزيران الجاري، ردها على المقترح الذي عرضه بايدن للوسطاء، شاملاً تعديلات تتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا، مبدية استعدادها للتعاون.
غير أن واشنطن قالت إن بعض التعديلات “يمكن العمل عليها، وبعضها غير مقبولة لإسرائيل”، متهمة حركة حماس بعرقلة التوصل لاتفاق، رغم أن إسرائيل لم تبد موافقتها العلنية على الاقتراح حينها.
