قالت حركة حماس، الإثنين 17 يونيو/حزيران 2024، إن إقدام الجيش الإسرائيلي على إحراق مبنى المغادرة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر “عمل إجرامي يتسبب في قطع تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي”، في حين دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لإنهاء الضغط على المدنيين بـ”جريمة التجويع”.
وبحسب بيان للحركة، أوضحت أن إقدام الجيش الإسرائيلي على “إحراق مبنى المغادرة ومنشآت أخرى داخل معبر رفح والتسبب في خروجه تماماً عن الخدمة هو عمل إجرامي وسلوك همجي يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.
الحركة حملت جيش الاحتلال “تبعات هذه الجريمة التي تتسبب في قطع تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج”.
إلى ذلك، دعت الحركة لإدانة دولية واسعة “لهذا السلوك النازي والذي يُعد جريمة حرب واضحة الأركان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال على تدميرهم منشأة مدنية، دون مبرر سوى التعطش للتدمير وزيادة معاناة الفلسطينيين”.
ونقلت وكالة الأناضول، عن مصادر محلية فلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي أحرق صالة المغادرين وعدداً من مرافق ومبانٍ معبر رفح البري بعد نحو 40 يوماً على السيطرة عليه في السابع من مايو/أيار الماضي.
كما أظهرت صورة تداولتها حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي صالة المغادرين في المعبر وقد أحرقت بشكل كامل.
“جريمة التجويع”
في جانب آخر دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الإثنين، المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لإنهاء استخدام “جريمة التجويع” للضغط على المدنيين في القطاع، وحمَّل إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة المسؤولية عن تداعياتها “الكارثية”.
هذه الدعوة جاءت في ظل شن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً بدعم أمريكي على غزة، خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يستخدمان المساعدات والغذاء كأداة للضغط السياسي ضد المدنيين في قطاع غزة، ويكرّسان المجاعة ويفاقمان الأوضاع الإنسانية بشكل مُتعمّد”.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، بات معظم سكان غزة، البالغ عدهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، في براثن مجاعة أودت بالفعل بحياة العشرات معظمهم أطفال؛ مع شح شديد بالغذاء والماء والدواء.
كما شدد المكتب الإعلامي على أن سكان غزة “يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية ومجاعة حقيقية، خاصة في محافظتي غزة والشمال”، مؤكداً أن هذا الوضع “مخالف للقيم الأخلاقية والإنسانية والقانون الدولي، واستغلال لحاجات الأطفال والمدنيين والمرضى ومضاعفة معاناتهم لأغراض سياسية، وهو ما يعرض حياتهم للخطر”.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه على النزوح في أوضاع كارثية.
وحسب المكتب الإعلامي فإن “الأوضاع تزداد كارثية وصعوبة، والأزمة الإنسانية تتضاعف خطورتها، خاصة على الأطفال والمرضى والجرحى الذين لا يجدون الغذاء ولا العلاج”.
كما لفت إلى أن ذلك يحدث “بالتزامن مع إغلاق كل المعابر في قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات والسلع والبضائع”.
المكتب الإعلامي حذر من أن هذه الانتهاكات “ستكون لها تداعيات كارثية وخطيرة على الواقع الإنساني وبشكل غير مسبوق”.
وأدان “جريمة التجويع”، ودعا إلى تقديم المسؤولين عنها إلى “المحاكم الدولية لارتكابهم هذه الجرائم المُصنّفة ضد الإنسانية والقانون الدولي”.
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية إلى “ممارسة الضغط الجدي والحقيقي لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف استخدام الغذاء والمساعدات كأداة للضغط السياسي على المدنيين والأطفال والمرضى والجرحى”.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
