اتهمت لجنة تحقيق أممية، الثلاثاء 12 يونيو/حزيران 2024، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على الحرب الإسرائيلية على غزة، والآخر على هجوم حركة حماس على مستوطنات الغلاف في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحسب شبكة “سي ان ان” الأمريكية.
حيث نشرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، نتائج التقريرين، والتي لديها تفويض واسع النطاق لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
في أول شهرين ونصف من الحرب، وجدت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية – تم تعريف الأخيرة على أنها هجوم منهجي واسع النطاق موجه ضد السكان المدنيين.
كما تشمل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل التجويع والاعتقال التعسفي وقتل وتشويه “عشرات الآلاف من الأطفال”.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أنها تسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق العديد من قادة الاحتلال، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما خلصت لجنة التحقيق إلى أن القوات الإسرائيلية هدفت إلى إلحاق “أقصى قدر من الضرر” دون اتخاذ الاحتياطات الكافية، الأمر الذي أدى إلى أعداد مذهلة من القتلى بغزة، بالإضافة لتدمير البنية التحتية المدنية.
وأفادت اللجنة بأن “الاستخدام المتعمد لأسلحة ثقيلة وذات قدرات تدميرية كبيرة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في مناطق مكتظة بالسكان يشكل هجوماً مقصوداً ومباشراً على السكان المدنيين، مما أثر بشكل خاص على النساء والأطفال”.
كما أشارت إلى تقارير شبكة سي إن إن التي وجدت أن ما يقرب من نصف ذخائر جو-أرض التي استخدمتها إسرائيل في غزة كانت غير موجهة، مما يعني أنها كانت أقل دقة وتشكل تهديداً أكبر للمدنيين في القطاع المكتظ بالسكان.
ويعكس هذا الواقع المأساوي والتأثير المدمر لهذه الذخائر غير الموجهة مدى انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مشيراً إلى الحاجة الملحة لمحاسبة الأطراف المعنية وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع.
لجنة التحقيق الأممية تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال عنف جنسي
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن حصار غزة يمثل “عقاباً جماعياً للسكان المدنيين”، حيث اتهم إسرائيل بحرمانهم من السلع الأساسية مثل الماء والغذاء والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية لتحقيق “مكاسب استراتيجية وسياسية”.
فيما سلط التقرير الضوء على ارتكاب الاحتلال لأعمال عنف جنسي في غزة والضفة الغربية، ووجد أن الضحايا الفلسطينيين تعرضوا للاستجواب أو التعذيب وهم عراة أو نصف عراة، ومعصوبو الأعين ومقيدون، كما أجبر الكثير منهم إلى خلع ملابسهم علانية والمشي بينما كانوا يتعرضون لمضايقات جنسية بحضور أفراد أسرهم.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى الخطابات التحريضية الصادرة من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك نتنياهو، حيث اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة تحريضاً “وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى”.
حيث نوه التقرير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين دعوا إلى “العنف وقتل الفلسطينيين ومحو قطاع غزة، والانتقام والعقاب الجماعي، والتخطيط لبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة على أنقاض القطاع، والدعوة لنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة”.
وأضاف أن بعضاً من أكثر التصريحات تطرفاً جاءت من أعضاء يمنيين مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
في تقريرها حثت لجنة التحقيق الأممية إسرائيل على وقف إطلاق النار فوراً، وطالبت إسرائيل بوقف ممارسة العنف الجنسي ضد الفلسطينيين، والسماح بإجراء المزيد من التحقيقات.
حيث قالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي: “من الضروري أن يُحاسب جميع من ارتكبوا جرائم”، وأضافت: “الطريقة الوحيدة لوقف دوائر العنف المتكررة، بما في ذلك العدوان والانتقام من الجانبين، هي ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي”.
