دعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، الاثنين 23 سبتمبر/أيلول 2024، لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في تحد واضح للقوانين الدولية في وقت منعت سلطات الاحتلال أعضاء في السلك الدبلوماسي الممثلين لدى فلسطين من دخول منطقة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل القديمة جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان إن: “سلطات الاحتلال تمنع أعضاء السلك الدبلوماسي، الذي يقوم بجولة ميدانية في محافظة الخليل وبلدتها القديمة، من الدخول إلى منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف”. وأوضحت الوزارة أن هذه “محاولة من السلطات الإسرائيلية لمنع الممثلين الدبلوماسيين من الاطلاع على ما يتعرض له الحرم من جرائم تهويد وسرقة وتغيير لمعالمه”.
وبالتعاون مع محافظة الخليل، نظمت الخارجية جولة ميدانية شارك فيها 30 سفيرا ورئيس بعثة ومنظمة دولية، لإطلاعهم على واقع المحافظة وبلدتها القديمة التي تتعرض لانتهاكات مستمرة من الاحتلال وميليشيات المستعمرين، وفق البيان.
ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.
دعوة
لتوسيع الاستيطان
وبالتزامن قال وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل في تصريحات جاءت خلال تواجده في مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب الضفة، وفق القناة 12 الإسرائيلية: “الآن بالتحديد وعندما نتعامل مع التحديات الأمنية، يجب أن نعمل بقوة أكبر لصالح المستوطنات في يهودا والسامرة التسمية العبرية للضفة الغربية”. وأضاف: “علينا أن نعمل على تعزيز وتطوير وتعميق الجذور فيها الاستيطان الذي يعتبر غير شرعي بحسب القوانين الدولية.
وكانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية صعدت الاستيطان في الضفة الغربية منذ تسلمها لمهامها في نهاية العام 2022.
وتفيد معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، باستيلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بأوامر عسكرية، على نحو 27 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، تحت مسميات مختلفة: إعلانها محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد.
وفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وفقا للقانون الدولي تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى مقتل 716 فلسطينيًا، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي مطلق يشن الاحتلال حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
