ذكر موقع أكسيوس الأمريكي الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024 نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة للغاية من احتمال إقدام وزير المالية الإسرائيلي على فصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، في خطوة قد تسبب حالة من الفوضى في الضفة الغربية المحتلة.
ويضيف الموقع إن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، مما يخلق فراغاً في السلطة من شأنه أن يدفع الضفة الغربية إلى الفوضى ويؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة.
نفوذ سموتريش بالضفة
ويشير الموقع الأمريكي إلى أن مناصب سموتريتش كوزير للمالية ووزير في وزارة الدفاع مسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية تمنحه نفوذاً كبيراً على سياسة حكومة الاحتلال تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
كما يملك سموتريتش سلطة تفويض البنوك الإسرائيلية بإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية دون المخاطرة بتوجيه أي تهم إليها. وبدون هذه الموافقة، فإن البنوك الفلسطينية سوف تنفصل عن النظام المالي الإسرائيلي وسوف تنهار.
وفي وقت سابق في يونيو/حزيران، هدد سموتريتش بعدم تمديد الترخيص للبنوك الإسرائيلية التي تعمل مع البنوك الفلسطينية وقد سمح له التهديد بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية.
ومن المقابل، مدد سموتريتش تفويض البنك لمدة أربعة أشهر، بدلاً من عام واحد كما فعل أسلافه.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية المراسلات المصرفية في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يمددها، بحسب مسؤولين أميركيين.
وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكل الصادرات أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكل ضربة قاسية للمصدرين الإسرائيليين.
كذلك، فإن العملة الإسرائيلية (الشيقل) هي العملة الرئيسية المتداولة في الأراضي الفلسطينية.
وتخشى إسرائيل من أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيحد من حضور الشيقل في الاقتصاد الفلسطيني، وقد يدفع السلطة إلى التعامل بعملة أخرى، وربما يدعم طموحها في إصدار عملة وطنية حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.
