قالت منظمة حقوقية إسرائيلية، الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2024، إن المحكمة العليا رفضت طلب منظمات أهلية بإغلاق معتقل “سدي تيمان” الذي شهد انتهاكات بحق فلسطينيين.
الطلب جاء ضمن التماس جرى تقديمه للمحكمة في مايو/أيار الماضي، من قبل “جمعية حقوق المواطن” و”أطباء حقوق الإنسان”، ومنظمة “جيشا”، و”مركز حماية الأفراد”، و”لجنة مناهضة التعذيب”.
وفق بيان لـ”جمعية حقوق المواطن”، طالب الالتماس بالإغلاق الفوري للمعتقل الواقع في صحراء النقب جنوب إسرائيل، إلا أن المحكمة لم تأمر الحكومة بذلك.
لكن المحكمة “قررت أن الدولة ملزمة بتشغيل منشأة سدي تيمان وفقًا للقانون”، حسب البيان ذاته.
انتهاكات في سجن سدي تيمان
أضافت الجمعية في بيانها: “في هذه الأيام الصعبة، مطلوب من المحكمة العليا أيضًا أن تحكم بما هو واضح: يجب على الدولة التصرف ضمن القانون، ويجب ألا تسيء إلى المعتقلين، وتمتنع عن تجويعهم واحتجازهم في ظروف غير إنسانية”.
لفتت إلى أن المعتقل شهد منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 “احتجاز المئات (من الفلسطينيين)، بعضهم يُشتبه في أنهم مقاتلون غير شرعيين، في ظروف يرثى لها، حيث لا تتوفر أسِرَّة أو مأوى مناسب”.
وأردفت: “أشارت أدلة دامغة إلى الانتهاكات الجسدية والنفسية (التي ارتكبت داخل هذا المعتقل من قبل الجنود الإسرائيليين)، بما في ذلك تقييد أيدي المعتقلين في أوضاع مؤلمة، وإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وتركهم معصوبي الأعين لفترات طويلة، والضرب، والإهمال الطبي الشديد”.
صدرت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية أكدت وجود حالات تعذيب وانتهاكات واسعة ضد المعتقلين الفلسطينيين، جميعهم من غزة، في المعتقل.
في 13 أغسطس/آب الماضي، قررت محكمة عسكرية للاحتلال إنهاء توقيف 5 جنود متهمين بالاعتداء جنسيًا على معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سدي تيمان، وإحالتهم إلى الحبس المنزلي لاستكمال التحقيق معهم، حسب إعلام عبري.
كان المتهمون في هذا الاعتداء في الأصل 10 جنود تم توقيفهم في 29 يوليو/تموز الماضي، لكن تم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم والإبقاء على توقيف البقية.
منذ اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في سدي تيمان.
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عمليته البرية بغزة في
27
أكتوبر الماضي، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
خلال الشهور الماضية، أطلق الجيش سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب وإهمال طبي.
