لماذا يسارع نتنياهو لضم جدعون ساعر إلى ائتلافه؟ هذه أبرز الملفات التي ستتأثر بتعيينه وزيراً بالحكومة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تقدماً طرأ بشأن محادثات ضم جدعون ساعر إلى حكومة إسرائيلية موسعة يقودها بنيامين نتنياهو، وواكب ذلك أنباء عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي إقالة وزير الجيش يوآف غالانت، وتوقعات بحرب إسرائيلية على لبنان.

لكن العديد من الملفات التي قد تتأثر بضم جدعون ساعر إلى الحكومة الإسرائيلية، أبرزها الأمن والتعديلات القضائية.

ومن المتوقع صدور الإعلان عن توسيع الحكومة، وضم جدعون ساعر إليها، خلال الساعات المقبلة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

بحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن نتنياهو معني بإقالة وزير الجيش يوآف غالانت في المستقبل القريب، وقبل مغادرته لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الأسبوع المقبل.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز الملفات التي قد تتأثر بشكل أساسي بضم جدعون ساعر إلى الحكومة الموسعة وهي:

أولاً: تأثير ضم جدعون ساعر على استمرار الحكومة

ويبدو أنه مقابل بقاء الحكومة حتى عام 2026، فإنه قد يتم نقل الحقيبة الأمنية الى جدعون ساعر، كما قد يحصل زئيف إلكين على حقيبة وزير في مكتب رئيس الوزراء، وشاران حشكلال نائبا لوزير الخارجية في المرحلة الأولى.

وفي البداية سيبقى “اليمين الوطني” الذي يقوده ساعر، كحزب مستقل داخل الائتلاف، وبعد ذلك سيتم دمجه مع حزب الليكود في الفترة المقبلة.

ثانيا: قانون تجنيد الحريديم

ويعتبر ضم جدعون ساعر إلى الحكومة الإسرائيلية، لصالح الحريديم، الذين يرفضون الالتحاق بالخدمة العسكرية.

ويسعى نتنياهو لتحقيق قانون التجنيد الذي يريده في أسرع وقت ممكن بما يرضي اليهود المتشددين، فيما يطالب غالانت بطرح قانون توافق عليه أحزاب المعارضة أيضاً، وعلى رأسها معسكر الدولة برئاسة بني غانتس، الأمر الذي سيجعل من الصعوبة تمرير قانون يستبعد معظم الشباب الحريديم من دوائر التجنيد، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت”.

وسبق أن قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر يونيو/ حزيران الماضي إلزام المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية، وهو القرار الذي أغضب الأحزاب الدينية وعلى رأسها “شاس” و”يهودوت هتوراه” الممثلين في الحكومة.

فيما تعتقد الأحزاب الدينية أن التخفيف من وطأة هذا القرار يكون بتمرير قانون في الكنيست يحد من تجنيد المتدينين اليهود، ولذلك تطلق عليه المعارضة “قانون التهرب”.

لكن غالانت رفض هذا القانون ما لم توافق عليه أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب “معسكر الدولة”، ولذلك تم وقف طرح مشروع القانون في الكنيست بانتظار تأكيد الحصول على أغلبية لصالحه بعد أن أعلن غالانت أنه سيصوت ضده.

ومع غياب غالانت من الحكومة، فإن قانون التجنيد يكون أكثر احتمالاً، وعندما يتوسع الائتلاف بضم جدعون ساعر فإن الحصول على الأغلبية بسهولة.

وفقاً للقناة 12 العبرية، أرسلت الأحزاب الحريدية رسالة حازمة لنتنياهو مفادها أنهم سئموا الانتظار، ويريدون تمرير قانون التجنيد، مطالبين بإقالة غالانت إذا أصر على أن يكون عقبة أمام ذلك.

بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت“، فإن الحريديم خططوا بالفعل بتفكيك الحكومة خلال أشهر الشتاء بسبب قانون التجنيد، ويعتقدون أن استبدال غالانت بساعر الذي كان لليهود المتدينين تجربة جيدة معه بالماضي، خطوة مهمة في تحقيق هدفهم.

ثالثاً: التعديلات القضائية

يعتبر جدعون ساعر أحد المعارضين البارزين للتعديلات القضائية، وسيكون دخوله إلى الحكومة تأثيراً حاسماً على منع إجراءات عزل المدعي العام الذي قام بترقيته خلال توليه منصب وزارة العدل عامي 2021 و2022، وكذلك اختيار القضاة.

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الاتفاق بين نتنياهو وساعر يتضمن أن يحظى الأخير بحق النقض فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية التي يسعى نتنياهو لتشريعها، حيث لن يتم تنفيذها إلا بموافقة كل الائتلاف.

ورغم أنه لم يتم الكشف عن الاتفاق بين نتنياهو وساعر بشأن التعديلات القضائية، لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” أشارت إلى أن أحد الجوانب الإيجابية الواضحة لضم جدعون ساعر المحتمل إلى الحكومة هو التأثير المعتدل في مواجهة الهجمات على النظام القانوني.

فقد كان ساعر وزيراً ناجحاً للعدل، ورغم مواقفه القانونية المحافظة، إلا أنه أدار النظام بطريقة ذكية ومعتدلة، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقات بشأن تعيين القضاة مع رئيسة المحكمة العليا آنذاك إستير حايوت، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وإذا تم سن قانون التجنيد الجديد بشأن الحريديم، فإن ساعر قد يعمل كوسيط بين موقف المستشارة القانونية غالي بهراف ميارا، ورئيس الوزراء نتنياهو والأحزاب الدينية.

والأسبوع الماضي، قال ساعر: “أنا أؤمن بإجراء تغييرات تطويرية في النظام القضائي”، مشدداً على التغييرات يجب أن يكون هدفها إصلاح النظام وليس تركيز السلطة في يد واحدة.

ومن المشكوك فيه أن يدعم ساعر التغييرات المقبلة المطروحة على جدول الأعمال خلافاً لموقف المستشارة القانونية للحكومة، بما فيها اختيار مفوض الخدمة المدنية مباشرة من قبل رئيس الوزراء، وقانون اختيار القضاة.

رابعاً: قضية الأسرى الإسرائيليين بغزة وصفقة تبادل الأسرى

ومساء الإثنين، تظاهر المئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين، أمام منزل ساعر في تل أبيب رفضاً لانضمامه إلى الحكومة.

ويعد ساعر من الرافضين للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وبالتالي ينضم إلى المواقف المتشددة للوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بهذه القضية.

فيما قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، إنه في حال ضم جدعون ساعر للحكومة، وتعيينه وزيراً للجيش فإن ذلك سيكون اعترافاً واضحاً بأن نتنياهو قرر التخلي نهائياً عن المختطفين، وحكماً بإعدامهم.

في الإطار، تقول صحيفة “هآرتس” إن أهالي الأسرى الإسرائيليين يعتبرون غالانت ممثلهم الوحيد في الكابينت الإسرائيلي.

لكن نتنياهو يزعم أن “توسيع الحكومة” سيساعد فعلياً في التوصل إلى صفقة “تبادل الأسرى”، وتفسير ذلك بحسب “هآرتس”، أنه إذا زاد الائتلاف من 64 عضواً إلى 67 أو 68، وقرر رئيس الوزراء الذهاب إلى اتفاق، فإن استقالة بن غفير وكتلته فلن تسقط الحكومة.

كما يعتقد نتنياهو بأن ساعر وكتلته إذا صوتوا ضد صفقة “تبادل الأسرى”، فإنهم لن يستقيلوا من الحكومة بخلاف بن غفير.