حملة اعتقالات واسعة  لمنتسبي حركة “النهضة” بتونس.. السلطات احتجزت العشرات في مختلف جهات البلاد 

أعلنت حركة “النهضة” التونسية في بيان لها أن سلطات الأمن اعتقلت عشرات من منسوبيها في مختلف أنحاء البلاد في وقت تشهد فيه تونس منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس “النهضة” راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

وقالت النهضة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: “مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي حركة النهضة في مختلف جهات البلاد”.

وأضافت أنها “تندّد بما يتعرّض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وظالمة”، وطالبت “بوقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال”.

فيما لم يصدر عن السلطات الأمنية أي تعقيب على بيان “النهضة” حتى الساعة

10:50

(ت.غ).

وفي وقت سابق أعلنت الحركة أن قوات الأمن اعتقلت عدداً من قيادييها، بينهم عضو المكتب التنفيذي محمد القلوي، والكاتب العام الجهوي في بن عروس محمد علي بوخاتم، وآخرون.

واعتبرت “هذه الاعتقالات استرسالا في توتير المناخ السياسي العام، واستمرارًا في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة”.

كما وصفتها بأنها “مواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ

6

أكتوبر (تشرين الأول)

2024

“.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة “النهضة” العجمي الوريمي، وفق صحيفة “الشروق” المحلية.

حملة اعتقالات في تونس

وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس “النهضة” راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.

ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي