كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تحقيق الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2024 أن قَتل القوات الإسرائيلية للناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي، خلال مشاركتها في احتجاج ضد الاستيطان شمال الضفة الغربية، لم يكن يُشكل أي تهديد على جنود الاحتلال، كما زعمت إسرائيل.
وادّعت رواية جيش الاحتلال الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول أن الناشطة عائشة نور (25 عاماً) ربما أُصيبت بالرصاص عن طريق الخطأ في وقت كانت فيه القوات الإسرائيلية تستهدف شخصاً آخر.
ووفقاً لرواية الاحتلال “وقع الحادث أثناء تجمعٍ عَنيف لعشرات المشتبه بهم الفلسطينيين الذين أحرقوا الإطارات وألقوا الحجارة على القوات عند تقاطع بيتا بنابلس، مضيفاً أنه يُعرب عن أعمق أسفه على الوفاة”.
لكن تحقيق واشنطن بوست الذي استند إلى روايات 13 شاهد عيان وعشرات مقاطع الفيديو أفاد بأن عائشة نور أُصيبت بالرصاص بعد أكثر من نصف ساعة من ذروة الاحتجاجات ونحو 20 دقيقة بعد أن تحرك المتظاهرون على الطريق، مما يعني أنها كانت على بُعد حوالي 180 متراً من القوات عندما قُتلت ولم يكن من الممكن أن تُشكل تهديداً.
وعقب حادث القتل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن قواته “ردت بإطلاق النار على مُحرّض رئيسي على نشاطٍ عنيف، وقد ألقى حجارة على القوات وشكل تهديداً عليها”، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه “ينظر في تقارير حول مقتل مواطنة أجنبية نتيجة لإطلاق النار في المنطقة”.
وبحسب شهود عيان للصحيفة فإن مراهقاً فلسطينياً كان يقف على بُعد حوالي 18 متراً من عائشة نور التي أُصيبت بنيران جيش الاحتلال، الذي لم يذكر إن كان هذا المراهق هو الهدف الذي أُطلق النار بسببه.
وقالت هيلين، وهي متطوعة من أستراليا في أوائل الستينيات من عمرها وكانت مع عائشة نور طوال اليوم: “لقد قررنا أننا لا نريد أن نكون بالقرب من أي حدث على الإطلاق”.
ووفقاً لما ذكره النشطاء والسكان للصحيفة فإن اللحظة التي قُتلت فيها عائشة نور لم يتم تصويرها بالفيديو لأنه لم يكن هناك الكثير يحدث في ذلك الوقت.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق عندما سُئل عن سبب إطلاق قواته النار على المتظاهرين عندما كانوا بعيدين جداً.
والأربعاء، وصف الرئيس جو بايدن وفاة عائشة نور بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”، مضيفاً أن “التحقيق الأولي الذي أجرته إسرائيل أشار إلى أنها كانت نتيجة لخطأ مأساوي ناجم عن تصعيد غير ضروري”.
والثلاثاء، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوات الأمن الإسرائيلية إلى إجراء “تغييرات جوهرية” في الطريقة التي تعمل بها في الضفة الغربية، بما في ذلك قواعد الاشتباك الخاصة بها.
إن قواعد الاشتباك التي يُطبقها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية سرية، ولكن جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية حاولت لسنوات إلقاء الضوء عليها.
ويقول جويل كارمل، مدير منظمة “كسر الصمت”، وهي منظمة تضم قدامى المحاربين في جيش الدفاع الإسرائيلي وتجمع شهادات موسعة من جنود حاليين وسابقين، إن الجنود والقادة الصغار يتمتعون بحرية واسعة في إطلاق النار، بما في ذلك على أساس التكهنات حول التهديدات المستقبلية التي يُشكلها المشتبه بهم المزعومون.
وخلال بعض الاحتجاجات، قال الشهود إن إطلاق النار على أرجل “المحرّضين الرئيسيين” يُعتبر مقبولاً لردع المتظاهرين الآخرين، وفقاً لكرمل.
منذ عام 2021، قتلت قوات الدفاع الإسرائيلية 15 فلسطينياً خلال المظاهرات في بيتا، وفقاً لفزعة وهشام دويكات، أحد السكان المحليين وعضو المجلس الوطني الفلسطيني.
في الشهر الماضي، أُصيب مواطن أمريكي آخر، دانيال سانتياجو، وهو مدرس يبلغ من العمر 32 عاماً من نيوجيرسي، برصاصة في فخذه من قبل القوات الإسرائيلية في نفس بستان الزيتون حيث قُتل إيجي.
وقال جيش دفاع الاحتلال إن سانتياجو “أُصيب عن طريق الخطأ” عندما أطلق الجنود “الذخيرة الحية في الهواء” لتفريق المتظاهرين.
