قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول 2024 إن إدارة الرئيس جو بايدن تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمصر ومنحتها إياها بكامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار هذا العام، وذلك لأول مرة في عهد الإدارة الحالية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية “هذا القرار مهمٌّ لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس”.
من جهته، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن واشنطن حجبت في السابق المساعدات العسكرية عن مصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان مع الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع القاهرة.
ميرفي أضاف “لا يخفى على أحد أن مصر لا تزال دولة استبدادية شديدة القمع، ولا أرى أي سبب وجيه لتجاهل هذه الحقيقة بالتنازل عن هذه المتطلبات”.
وظلت القاهرة حليفًا إقليميًا مقربًا من واشنطن على الرغم من الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق تضمنت التعذيب والاختفاء القسري في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي هذا في وقت تعتمد فيه واشنطن كثيرًا على القاهرة، الحليف القديم للولايات المتحدة، للتوسط في المحادثات غير الناجحة حتى الآن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.
وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس الأربعاء بأنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار،المرتبط بسجل مصر في حقوق الإنسان، استنادًا إلى “مصلحة الأمن القومي الأمريكي”.
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
وأدت الحرب في غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى زيادة اعتماد واشنطن على القاهرة في الجهود الدبلوماسية مثل محادثات وقف إطلاق النار. كما تصل المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين في غزة من مصر.
استمرار عمليات الاحتجاز
وكان بلينكن قد أصدر تعليقًا مماثلًا بشأن اشتراطات حقوق الإنسان العام الماضي، لكنه حجب جزءًا من المساعدات العسكرية بسبب عدم تحقيق مصر “تقدما واضحا ومتسقا” بخصوص إطلاق سراح السجناء السياسيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن مصر بذلت هذا العام جهودا كافية بشأن السجناء السياسيين لتفرج واشنطن عن مساعدات قدرها 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم في هذه القضية.
وأشار إلى جهود مصر في وضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات عامةً، وإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، والتحرك نحو إنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
قانون الحبس الاحتياطي
وشككت جماعات لحقوق الإنسان في مدى جدوى مشروع قانون الحبس الاحتياطي في القضاء على الانتهاكات وتقول إن بعض المحامين الحقوقيين ما زالوا خاضعين لحظر السفر.
وقال سيث بيندر، المسؤول الحقوقي في مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط ومقرُّه واشنطن، إن نحو 970 سجينا أطلق سراحهم منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لكن 2278 مصريًّا على الأقل اعتقلوا تعسفيا في الفترة نفسها، وفقا للبيانات التي جمعها المركز وجماعات مصرية لحقوق الإنسان.
وفيما أضاف بيندر “لا يوجد تقييم معقول يجعل المرء يقول إن هناك تقدما في وضع حقوق الإنسان في مصر. فما زالت هناك أزمة هائلة”. وأشار إلى عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين لا يزالون محتجزين في البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن واشنطن تواصل “حوارا صارما مع الحكومة المصرية عن أهمية تعزيز حقوق الإنسان على نحو ملموس، وهو ما يعد حاسما في استدامة أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر”.
