نقلت القناة 14 الإسرائيلية الإثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، عن مصدر أمني إسرائيلي أن الاحتلال توصل إلى اتفاق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لنشر 500 من عناصرها في مناطق شمال الضفة الغربية وبعض مناطق الأغوار، بهدف محاربة المقاومة.
ووفقا للقناة فإنه يُفترض أن يتم تنفيذ هذا الانتشار بعد انتهاء عملية “المخيمات الصيفية” أو بالتزامن معها.
في 28 آب/أغسطس، أطلقت إسرائيل “عملية المخيمات الصيفية”، وهي أكبر عملية اجتياح عسكري يشهدها شمال الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين. تحركت القوات الإسرائيلية في البداية إلى مدينة جنين قبل أن تفرض حصارًا شاملًا على مخيم اللاجئين في غضون ساعات، ونفّذ الجيش في الوقت نفسه عمليات في طوباس ونابلس ورام الله وطولكرم.
وبحسب المصدر الأمني، “فإنه الآن وبعد العمليات القوية ضد المقاومة في المخيمات بهدف قمع نشاطها، قرر الجهاز الأمني إعادة قوات أجهزة السلطة ودراسة كيفية التعامل معها الآن”.
وتابع: “إن قرار المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بوضع الثقة للشعب في آليات إحباط الإرهاب أمر محير بعض الشيء، خاصة وأن هذه المحاولة، كما ذكرنا، فشلت عدة مرات، بل وأسفرت عن مستويات كبيرة من الإرهاب في جميع أنحاء الضفة”.
وقالت القناة العبرية، إنه بعد يومين من انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين، قام العشرات من كتيبة جنين باستعراض القوة في شوارع المدينة.
وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2024، من مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية استمرت نحو 10 أيام وخلفت 21 شهيداً فلسطينياً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها على فيسبوك، إسرائيل بإعادة “إنتاج جرائمها الوحشية ومشاهد الدمار والتخريب التي ارتكبتها في قطاع غزة ونقلها للضفة الغربية المحتلة كما يحصل في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتها”.
وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر عن مقتل 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
