أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد 9 سبتمبر/أيلول 2024، تغييراً في ولاة ولايات البلاد البالغ عددها 24 ولاية، بعد أن أجرى سابقاً تعديلاً حكومياً واسعاً شمل أغلب الوزارات.
حيث أعلنت الرئاسة التونسية الليلة الماضية، أنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيد قرّر إجراء حركة في سلك الولاة”.
الخطوة جاءت بعد تعديل وزاري واسع
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من تعديل حكومي واسع، وقبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
فيما كان التعديل الوزاري الواسع النطاق الذي أجراه سعيّد في 24 أغسطس/آب الماضي، شمل 19 وزيراً بينهم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد.
كما أقال سعيّد رئيس الوزراء أحمد الحشاني، واستبدله بكمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية، بينما احتفظ وزراء المالية والعدل والداخلية بمناصبهم.
يأتي ذلك بينما يتصاعد شعور عام في تونس بأن سعيّد يتجه للفوز بفترة رئاسية جديدة في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها التحضيرات للسباق الانتخابي المقرر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
فبعد أن صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على 3 مرشحين فقط، أحدهم تم توقيفه باتهامات قد تطيح به من السباق والآخر يدعم التوجه السياسي الحالي، يبدو أن الطريق أصبح ممهداً أمام سعيد للفوز بعهدة رئاسية ثانية.
يذكر أن سعيّد انتخب عام 2019، لكنه انفرد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021، بعد قيامه بإجراءات استثنائية، ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، واعتبر في تصريحات أن ترشحه يأتي ضمن ما وصفه بـ”حرب تحرير” و”حرب تقرير مصير” تهدف إلى “تأسيس جمهورية جديدة”.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
