قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس، الجمعة 7 يونيو/حزيران 2024، إن “الوقت لم يحن بعد للتحقيق بأحداث الحرب على قطاع غزة وما سبقها”، وذلك بعد أن قدمت المستشارة القانونية للحكومة طلبا بذلك بغية “التصدي لمخاطر على المستوى القانوني الدولي”.
هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) قالت إن سكرتير الحكومة وجه رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، كتب فيها إن “الوقت لم يحن بعد لإنشاء لجنة تحقيق حكومية”، دون أن يحدد الموعد الذي قد يتم فيه فتح تحقيق.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال الأشهر الماضية إنه “سيتم النظر في فترة ما قبل الحرب وخلالها، ولكن بعد انتهاء الحرب”.
رسالة إلى نتنياهو
كما أشارت هيئة البث إلى أن بهراف ميارا وجهت رسالة إلى نتنياهو، الخميس، أبلغته فيها أن “لجنة تحقيق رسمية هي الآلية القانونية المناسبة للتعامل مع القضايا المتعلقة بمدى ودرجة الأهمية الوطنية لأحداث حرب غزة”.
واقتبست الهيئة من رسالة المستشارة قولها “إن لجنة التحقيق هي أفضل وسيلة للتصدي للمخاطر الحالية على المستوى القانوني الدولي، ذلك نظراً للخصائص الفريدة للآلية، بما في ذلك الفصل التام عن السلطة التنفيذية”.
وأضافت بهراف ميارا: “نظراً لضرورة التصدي للمخاطر، لا ينبغي تأخير قرار تشكيلها (لجنة التحقيق)، على أن يتم ذلك ويجب في أسرع وقت ممكن”.
وبحسب هيئة البث فإن “قواعد القانون الدولي تنص على أنه عندما يكون لدى دولة ما نظام قضائي مستقل يناقش القضايا بجدية، فلا ينبغي للمحاكم الدولية أن تتدخل”.
وقالت: “في المحكمة الجنائية في لاهاي وفي دول أخرى، يحاولون الادعاء بأن إسرائيل لا تحقق فعليا في هذه السياسة وتنفيذها”.
كما أضافت الهيئة: “إن إنشاء لجنة تحقيق رسمية، وهي لجنة يُنظر إليها على أنها مستقلة سياسياً، على عكس لجنة الفحص الحكومية التي تقوم الحكومة باختيار أعضائها، من المفترض أن يكون بمثابة نوع من الحاجز أو على الأقل كبح مؤقت للتدخل”.
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 120 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
