أمرت المحكمة العليا البرازيلية بتعليق عمل إكس في البلاد بعد أن فشلت منصة التواصل الاجتماعي في تلبية الموعد النهائي لتعيين ممثل قانوني في البلاد، وفق ما قالت صحيفة “غارديان” البريطانية يوم السبت 31 أغسطس/آب 2024.
وفي وقت متأخر من ظهر يوم الجمعة، 30 أغسطس/آب 2024، أمر القاضي ألكسندر دي مورايس – الذي انخرط في نزاع مع مالك شركة إكس، إيلون ماسك، منذ أبريل – بـ “التعليق الفوري والكامل والشامل لعمليات إكس في البلاد، حتى يتم الامتثال لجميع أوامر المحكمة … ودفع الغرامات بشكل صحيح وتعيين ممثل قانوني جديد للشركة في البلاد”.
وقد أعطى الرئيس البرازيلي الهيئة الوطنية للاتصالات في البلاد مهلة 24 ساعة لتطبيق القرار. وبمجرد إخطار الهيئة، يتعين عليها تمرير الأمر إلى أكثر من 20 ألف مزود لخدمات الإنترنت عريض النطاق في البلاد، حيث يتعين على كل منهم حجب إكس.
وفي مقابلة مع قناة غلوبونيوز التلفزيونية، قال رئيس الوكالة كارلوس مانويل بايجوري إن الأمر تم بالفعل إرساله إلى مزودي خدمة الإنترنت.
وقال “بما أننا نتحدث عن أكثر من 20 ألف شركة، فإن كُلًّا منها سيكون لها وقت التنفيذ الخاص بها، ولكن … نَتَوَقَّع أنه ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع ستكون جميع الشركات قادرة على تنفيذ الحجب”.
كما دعا القاضي مورايس في البداية شركتي آبل وغوغل إلى “تنفيذ حواجز تكنولوجية لمنع استخدام تطبيق إكس من قبل مستخدمي أنظمة آي أو إس وأندرويد” ومنع استخدام تطبيقات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN).
ومع ذلك، في وقت لاحق من المساء، قام القاضي بإزالة الجزء الذي يذكر آبل وغوغل “حتى صدور بيان من الطرفين [إكس وماسك] في القضية، لتجنب أي اضطرابات غير ضرورية محتملة لشركات الطرف الثالث [Apple و Google]”.
ويفرض القرار غرامة يومية قدرها 50 ألف ريال برازيلي (6800 جنيه إسترليني) على الأفراد والشركات التي تحاول الاستمرار في استخدام إكس عبر VPN.
انتهت المهلة الممنوحة لشركة إكس لتعيين ممثل قانوني جديد في البلاد في الساعة 8.07 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الخميس (0.07 صباحًا بتوقيت غرينتش يوم الجمعة). وبعد ساعة، أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي التابعة لإيلون ماسك أنها لن تمتثل.
ورد ماسك يوم الجمعة بنشر منشور على موقع إكس يقول إن البرازيل “تغلق المصدر الأول للحقيقة” وأن “نظامها القمعي” كان “خائفًا جدًا من أن يتعلم الناس الحقيقة لدرجة أنهم سوف يُفَلِّسُون أي شخص يحاول”.
بدأ النزاع في أبريل/نيسان، عندما أمر مورايس بتعليق عشرات الحسابات بتهمة نشر معلومات مضللة – وهو الطلب الذي ندد به ماسك باعتباره رقابة.
وقال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في مقابلة إذاعية صباح الجمعة: “مجرد أن الرجل [ماسك] لديه الكثير من المال، لا يعني أنَّه يستطيع عدم احترامك … من يعتقد أنه؟”
ظلت شركة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، بدون ممثل قانوني في البرازيل منذ 17 أغسطس، عندما أعلن ماسك أن شركته ستغلق عملياتها في البلاد “بأثر فوري” بسبب ما أسماه “أوامر الرقابة” من مورايس. ظلت الخدمة متاحة للمستخدمين في البلاد.
كان أمر مورايس الصادر في أبريل لشركة إكس بحظر بعض الحسابات نابعًا من تحقيق في “الميليشيات الرقمية” التي دعمت محاولات الرئيس السابق جايير بولسونارو للبقاء في السلطة بعد هزيمته في انتخابات عام 2022. وبعد أن رفض ماسك الامتثال، ضمه القاضي إلى تحقيقه.
وفي يوم الأربعاء، أعطى مورايس للشركة 24 ساعة لتعيين ممثل قانوني جديد في البرازيل – وهو شرط للشركات الأجنبية العاملة في البلاد – “تحت طائلة التعليق الفوري لأنشطة الشبكة الاجتماعية”.
وفي المنشور الذي أعلن فيه عدم امتثاله للأمر، قال إكس إنه “لن يمتثل لأوامر مورايس غير القانونية لمراقبة معارضيه السياسيين”.
وعندما سُئل يوم الجمعة عن رفض ماسك الامتثال، قال لولا: “أي مواطن من أي مكان في العالم لديه استثمارات في البرازيل يخضع للدستور البرازيلي والقوانين البرازيلية”.
وقال الرئيس إن ماسك “يجب أن يحترم قرار المحكمة العليا البرازيلية… وإلا فإن هذا البلد لن يتمتع بالسيادة أبدًا”.
كما تم الكشف يوم الخميس أنه في 18 أغسطس – بعد يوم من إعلان ماسك عن انتهاء عمليات إكس في البرازيل – قام مورايس بحظر الحسابات المصرفية المحلية لمزود الأقمار الصناعية والإنترنت التابع لماسك ستارلينك. وكان الهدف هو فرض الغرامات المفروضة على إكس – اعتبارًا من يوم الجمعة، 18.3 مليون ريال برازيلي (2.5 مليون جنيه إسترليني) – لرفضها إزالة الملفات الشخصية المتهمة بالترويج لأعمال مناهضة للديمقراطية وأخبار كاذبة.
الشركتان جزء من إمبراطورية ماسك التجارية المترامية الأطراف، والتي تشمل شركة الصواريخ سبيس إكس وشركة السيارات الكهربائية تسلا. يمتلك الملياردير شركة إكس و40% من سبيس إكس وهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.
في حين انتقد خبراء قانونيون قرار ستارلينك. ويجادلون بأنها شركة مختلفة (وإن كانت مملوكة لنفس الشخص) ولا ينبغي تحميلها المسؤولية عن الأمور المتعلقة بـ إكس.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى عملائها، انتقدت شركة ستارلينك القرار وذكرت: “على الرغم من أن هذا الطلب غير القانوني قد يؤثر على قدرتنا على تلقي دفعتك الشهرية … سنستمر في تقديم الخدمات لك مجانًا، إذا لزم الأمر”.
تظل شركة ستارلينك، وهي مزود خدمة الإنترنت المهيمن في الأمازون، تعمل في الوقت الحالي.
وفي يوم الجمعة، قدمت شركة ستارلينك طلبًا إلى المحكمة العليا لتعليق قرار مورايس وإلغاء تجميد حساباتها المصرفية، أو، في حالة رفض هذا الطلب، أن يقتصر التجميد على إجمالي الغرامات المفروضة على إكس**. ولا يوجد ما يشير إلى موعد مراجعة الطلب.
