الأخبار

عشرات الصحفيين التونسيين يتظاهرون أمام مقر الهيئة الانتخابية.. احتجوا على تضييقات السلطات 

شارك عشرات الصحفيين التونسيين، الثلاثاء 27 أغسطس/آب 2024، بوقفة أمام مقر هيئة الانتخابات العامة بالعاصمة، احتجاجًا على ما اعتبرته نقابة الصحفيين “تضييقات تمارسها الهيئة على الصحفيين في تغطيتهم للحملة الانتخابية الرئاسية”.

ورفع الصحفيون الذين لبوا نداء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، شعارات منها “الحرية للصحافة التونسية” و”حريات دولة البوليس انتهت” و”ويسقط المرسوم 54″ و”إعلام حر صحافة مستقلة”.

وعن أسباب الوقفة، قال رئيس النقابة زياد دبار: “الاحتجاج يأتي نتيجة لتراكمات عدة أهمها أن هيئة الانتخابات نصبت نفسها وزارة للإعلام على الصحفيين، أي أن كل عمل صحفي فيه نقد للهيئة أو نقد لطريقة أدائها أو لإدارتها للمسار الانتخابي يصبح بث أخبار زائفة وموجبًا لسجن الصحفي”.


وأضاف دبّار في رده على أسئلة الصحفيين، أن “الهيئة نسفت تقريبا كل ما تحقق منذ الثورة إلى حد الآن من حماية للحريات، وذكرتنا بممارسات لم نكن نتصور أن تحدث بعد الثورة”. وتابع: “هذه بداية الاحتجاجات، وسيكون هناك منحى تصاعدي للاحتجاجات، وأي سلطة سياسية تريد اختبار صبرنا نحن موجودون”.

وأردف: “الهيئة تهدف إلى مقاطعتنا الانتخابات، لن نقاطع، وسندعو زملاءنا لتكثيف تغطية الانتخابات لإيصال الأشياء التي يجب علينا إيصالها وتغطيتها دون خوف أو خضوع لضغوطات الهيئة عن طريق وحدة الرصد”.

يأتي هذا بعد أن أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين رفضها قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسحب اعتماد الصحفية خولة بوكريم لتغطية الانتخابات الرئاسية وهددت بتصعيد الاحتجاجات.

جاء ذلك في بيان للنقابة الوطنية للصحفيين عقب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، سحب اعتماد الصحفية رئيسة تحرير موقع “توميديا” الإخباري بوكريم.


وطالبت الهيئة بوكريم بإعادة الاعتماد على خلفية ما وصفته بـ”عدم احترام واجب تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي، وعدم التقيد بالقانون الانتخابي ومدونة السلوك، وعدم احترام قواعد أخلاقيات المهنة”.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي بدأت فترة قبول ملفات الترشح، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر.

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر/تشرين الأول، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال، فيما أعادت، الثلاثاء، المحكمة الإدارية المرشح عبد اللطيف المكي للسباق.