في السنوات الأخيرة، بات عمالقة التقنية و
صناعة الرقائق الإلكترونية
يوسعون عملياتهم وأنشطتهم في
ماليزيا
بالتزامن مع وصول المنافسين الجدد بشكل مستمر، إذ تستثمر كل من شركتي إنتل وإنفنيون العملاقتين مبلغ 7 مليارات دولار في ماليزيا، بينما تستعد شركة إنفيديا لبناء مركز بيانات ذكاء اصطناعي بتكلفة 4.3 مليار دولار في كوالالمبور.
كما خصصت شركة تكساس إنسترومنتس مبلغ 3.1 مليار دولار لمنشأتين جديدتين لتجميع أشباه الموصلات، لكن كل هذا ليس سوى غيضٍ من فيض، إذ يتضمن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو ماليزيا شركات مثل: بوش الألمانية، إيه تي آند إس الأسترالية، إيريكسون السويدية، سيمتيك الكورية الجنوبية، مصنعون صينيون مدعومون من الحكومة مثل فنغشي لتكنولوجيا المعادن.
ويقول تقرير لموقع “أسباب” للشؤون الاستراتيجية، لا شك أن الأعمال هذه مزدهرة بالنسبة لماليزيا، لهذا تريد الحكومة استغلال الزخم الحالي لتسلُّق سلسلة القيمة العالمية، وتود أن تصبح اقتصاداً عالي التقنية صناعة الرقائق الإلكترونية مثل تايوان وكوريا الجنوبية، لكن الأمور ليست بتلك السهولة، إذ يتعيّن على ماليزيا اجتياز متاهةٍ من التعقيدات قبل أن تبدأ في اعتبار نفسها رقماً صعباً في هذه الصناعة.
هل تصبح ماليزيا رقماً صعباً في صناعة الرقائق الإلكترونية؟
تشتهر ماليزيا بمناظرها الطبيعية الخلّابة وتنوُّعها الحيوي الخصب وتسعى منذ وقتٍ طويل للتحول من التصنيع منخفض التكلفة إلى الصناعات عالية القيمة، وقد واجهت ماليزيا صعوبةً في تنمية اقتصادها مثل كوريا الجنوبية وعانى كلا البلدين في الستينيات والعقود التي تلتها.
إذ بدأ كلاهما بنفس حجم الناتج المحلي الإجمالي للفرد وشهدا نمواً اقتصادياً، لكن الأجور ارتفعت أسرع من اللازم ما خفّض تنافسية الصناعات المعنية من حيث العمالة الرخيصة بالتبعية، وتؤدي هذه الظاهرة المعروفة بـ”فخ الدخل المتوسط” إلى حصار الدول في وضعيةٍ لا تجعل منها ثريةً بحق، ولا فقيرة بالكامل.
وفي عام 1985، خرجت كوريا الجنوبية من فخ الدخل المتوسط أخيراً، إذ أتت استثماراتها في الابتكار وتحسين الإنتاجية بثمارها وقفز الناتج المحلي الإجمالي للفرد سريعاً إلى مراتب الدخل المرتفع، أما ماليزيا فقد سلكت مساراً مختلفاً، إذ عجزت عن تطوير صناعات قائمة على الابتكار في الوقت المناسب وظلت في الفخ، بينما تسعى ماليزيا إلى تصحيح الأوضاع الآن.
فمع تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن، بدأت شركات التقنية العملاقة في اعتماد بوليصة تأمين خارجية تُعرف باسم: الصين+1،وخلال سعيها إلى تحقيق أرباح وأمان أكبر؛ تُؤمِّن الشركات نفسها بالتوسع إلى الاقتصادات المحيطة، ويحتل الواجهة سباق من أجل الهيمنة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة وتطوير التقنيات الخضراء، ونتحدث هنا عن صناعةٍ عالمية حجمها 617 مليار دولار وتنمو عاماً تلو الآخر.
فيما تحتل ماليزيا مركزاً فريداً من نوعه في سباق التقنية بفضل:
- – موقعها
- – بنيتها التحتية القوية
- – صناعتها الراسخة في أشباه الموصلات
- – قوتها العاملة المتعلمة الناطقة بالإنجليزية
تمتلك كوالالمبور أفضليةً إقليمية على منافسيها لتصبح عملاقة الرقائق الإلكترونية، علاوةً على أن ماليزيا تمتلك بالفعل حصةً 13% من السوق العالمي في مجال تجميع واختبار وتعبئة أشباه الموصلات منخفضة التكلفة، ويُشكِّل هذا المجال 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
الخطة الصناعية الكبرى 2030 في ماليزيا
يقول موقع “أسباب”، إنه من أجل تحويل ماليزيا إلى تايوان الجديدة في صناعة الرقائق الإلكترونية؛ تسعى الشركات المحلية مثل سيلتيرا وأبستار تيكنولوجي إلى استغلال تدفق المواهب الأجنبية، وذلك بهدف توسيع أنشطتها عالية الجودة لتشمل تصنيع الرقائق وتصميم الدارات المتكاملة، ولهذا أطلقت كوالالمبور الخطة الصناعية الكبرى الجديدة 2030 وهي عبارة عن مجموعة طموحة من السياسات التي تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي لتثبيت أقدامها كمركز عالمي جديد لصناعة أشباه الموصلات.
نادراً ما يأتي العائد دون مخاطرةٍ كبيرة، لذا يجب على ماليزيا أن تصبح عملاقةً أو تعود أدراجها، لكن الخطط الضخمة تنتهي بنتائج متضاربة على مر تاريخ البلاد.
- – أطلقت كوالالمبور في السبعينيات جهود إعادة هيكلة اقتصادية جذرية تُعرف باسم “السياسة الاقتصادية الجديدة” .
- – كان الهدف المُعلن هو إعادة توزيع الثروات داخل البلاد، مع الابتعاد عن تصدير المواد الخام مثل المطاط والقصدير.
- – في أعقاب نهاية الاستعمار، برزت كوالالمبور بدوافع قوية لإعادة تقديم نفسها.
- – المساواة المحددة عرقياً أسفرت عن اضطرابات حادة في العقود السابقة.
- – تمخّضت في 1964 عن طرد ذوي الأصول الصينية من سنغافورة، التي كانت جزءاً من ماليزيا آنذاك.
- – نجاة الدولة الماليزية الجديدة كانت تتطلب تغييراً.
- – تدخّل المشرعون المحليون ونجحت ماليزيا بعد عقدٍ واحد في تحقيق التحول الصناعي على أراضيها.
- – تطوّرت صناعة أشباه موصلات محلية جديدة.
- – بنت الصناعات المحلية اسماً لنفسها.
لكن الدولة ظلّت معتمدةً على التصنيع منخفض التكلفة. ومن أجل تسريع تحوُّلها إلى اقتصادٍ مرتفع الدخل؛ ضخت الحكومة مبالغ طائلة من المال لتسريع عملية تطوير صناعات التقانة العالية.
مشكلة هجرة العقول من ماليزيا
لكنها ماليزيا أغفلت جانباً حاسماً مع الأسف، إذ تجاهلت البحث والتطوير بالكامل أثناء العملية، وأدى هذا الخطأ إلى تحديد مصير ماليزيا، علاوةً على أن سياسة إعادة توزيع الثروة التي انتهجتها الحكومة أدت إلى هجرة العقول عن غير قصد، حيث هاجر الآلاف من ذوي الأصول غير الماليزية إلى الخارج، ولم يعودوا إلى ماليزيا ثانيةً.
وبحلول الثمانينيات، تباطأ النمو الاقتصادي بدرجةٍ كبيرة، ومع حلول الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، غاصت أقدام ماليزيا أكثر في فخ الدخل المتوسط، لكن كوالالمبور ظلّت محتفظةً بورقةٍ رابحة في جعبتها، فضمن خطة إصلاحها بعد الاستعمار، أطلقت ماليزيا مشروعاً مدته 50 عاماً لتحويل ولاية بينانق الساحلية إلى وادي السيليكون في الشرق.
إذ بدأت بينانق وجودها كقرية صيد صغيرة، ثم أصبحت واحدةً من القواعد البحرية الرئيسية للمالايا البريطانية طوال القرن الـ19، وإبان الاستقلال، اكتسب موقعها الاستراتيجي طابعاً جغرافياً اقتصادياً بفضل منطقة بايان ليباس الصناعية الحرة.
واستقبلت تكتلات شركات عالمية من أجل مساعدتها في التحول مثل:
- – بوش
- – موتورولا
- – ديل
- – إنتل
- – هيوليت-باكارد
وبدأت تتضح النتائج بحلول التسعينيات، إذ أعادت بينانق تقديم نفسها لتتحول من منطقة بحرية منعزلة بعد الاستعمار إلى واحدةٍ من أكبر قصص النجاح الماليزية:
- – تستضيف المنطقة اليوم أكثر من 350 شركة متعددة الجنسيات
- – تُشكِّل 5% من إجمالي صادرات أشباه الموصلات العالمية
- – إن بينانق تتفوق على نفسها رغم مساحتها الصغيرة
- – باتت تشكل نحو 8% من الناتج الاقتصادي الماليزي رغم أن مساحتها تساوي نحو 1,000 كلم مربع
لكن نجاح بينانق كان سبباً في تراجعها بنهاية المطاف، إذ شعر المسؤولون الماليزيون في العاصمة بأنهم تخلفوا عن الركب وخرجوا من دائرة الاهتمام فقضوا العقدين الماضيين في تحديث كوالالمبور وجرى تحويل الموارد والمواهب والثروة بشكلٍ نشط من الأقاليم إلى العاصمة.
ولم يكونوا مضطرين لفعل ذلك، لكن ماليزيا سجّلت واحداً من أكبر الأهداف العكسية في التاريخ، ولا عجب أن أهمية بينانق قد تراجعت نتيجة ما حدث واستطاعت سامسونغ الكورية وتي إس إم سي التايوانية تهميش الصناعة المحلية الماليزية بحلول مطلع الألفية.
واليوم، في 2024، حصلت ماليزيا على فرصةٍ ثانية لتحقيق الرخاء وتريد الحكومة أن تُحسن التصرف هذه المرة، لهذا خصصت موارد ضخمة لتعزيز قطاعها الصناعي، وتلعب إعادة إحياء بينانق دوراً كبيراً في تلك الخطة، إذ إن بناء منطقة صناعية على مساحة مليون قدم مكعب في بينانق بدأ يحظى باهتمام أسماء جديدة بالفعل وهذا يشمل: جابيل، ويسترن ديجيتال، لام للأبحاث.
وإذا نظرنا إلى الداخل في منطقة كوليم؛ تخطط إنفنيون الألمانية لاستثمار 5.4 مليار دولار في بناء أكبر منشأة في العالم لتصنيع رقائق كربيد السيليكون، وهي مكوِّنٌ أساسي في تصنيع المركبات الكهربائية، وينضم إليهم أكثر من 50 تكتل شركات صيني قرر الانتقال جنوباً في محاولةٍ للإفلات من عقوبات واشنطن على الصناعة الصينية.
وبعيداً عن توجهات الدول، تصطف شركات الخدمات اللوجستية الخاصة العملاقة مثل دي إتش إل إكسبريس لبناء سلاسل التوريد اللازمة، وذلك من أجل الربط بين المناطق الصناعية في جنوب الصين وبينانق الماليزية، وإذا اتجهنا جنوباً، سنجد موانئ كلانغ وتانجونغ بيليباس ويُعد كلاهما من بين أكبر 15 ميناءً عالمياً من حيث السعة، بينما حددت لهما الحكومة غرضاً خاصاً.
إذ تنص الخطة على تحويل المدينتين إلى مراكز صناعية تستطيع تجميع واختبار الرقائق الواردة وشحنها إلى المستهلكين حول العالم، وعلى مسافةٍ قريبة في سرمبن وملقا، تتطلع الحكومة إلى تطوير مراكز، صناعية يستقر فيها عمالقة أشباه الموصلات مثل نيكسبيريا وإنفينيون، وبالمثل، تُوسِّع الشركات اليابانية عملياتها على الشاطئ المقابل في مدينة كوتشينغ بجزيرة بورنيو، بما فيها شركة تايو يودين.
عوائق أمام الشركات بماليزيا في صناعة الرقائق الإلكترونية
تعيش منطقة جنوب شرق آسيا طفرةً اقتصادية، وبالنسبة لعمالقة التقنية الراغبين في نقل عملياتهم من الصين، فهناك مجال كبير للاستقرار في أماكن أخرى، ويحتل سوق أسيان تحديداً موقعاً جيداً لاستضافة صناعات التقنية العالية.
بينما تشكل سنغافورة وتايلاند وفيتنام أكبر منافسةٍ لطموحات ماليزيا الراغبة في بناء مركزٍ لأشباه الموصلات، لكن الأمور ليست كما تبدو عليه حتى داخل ماليزيـا نفسها وهناك أوجه قصور حقيقية تمنع بعض الشركات من تدشين أعمالها في ماليزيا.
- – تشهد ماليزيا معدلات مرتفعة من الهجرة ويغادرها الناس بحثاً عن فرص توظيف أفضل في الخارج، ما أسفر عن هجرة للعقول على مستوى البلاد.
- – تعاني ماليزيا حالياً من نقص عمالةٍ يبلغ 1.2 مليون عامل، نصفهم في مجالات الهندسة والتصنيع، ولا تبشر هذه الأرقام بالخير داخل بلدٍ يتخرّج فيه 5,000 مهندس فقط كل عام.
- – وضعت الحكومة خطةً لتدريب 60,000 مهندس أشباه موصلات محلي إضافي من ذوي المهارة العالية، لكنها لن تنجح طالما أن المهندسين الماليزيين يتقاضون 90% فقط من متوسط الأجر الوطني.
- – مشكلة ماليزيا المحلية الأخرى فتتمثل في الإسكان، إذ أدى تدفق الشركات الأجنبية على بينانق إلى رفع أسعار الإسكان بشكلٍ كبير.
- – شدّدت السلطات المحلية ضوابط الإيجار، لكنه يظل حلاً مؤقتاً.
ما هي الدول المنافسة؟
في الوقت ذاته، استقبلت سنغافورة المجاورة الناطقة بالإنكليزية استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار من أسماء كبيرة في الصناعة مثل غلوبال فاوندريز وفانغارد إنترناشونال التابعة لتي إس إم سي، وقد انضموا بذلك إلى شركة أبلايد ماتيريالز، التي تُوسِّع وجودها في البلاد ببناء مصنع تكلفته 450 مليون دولار داخل الدولة المدينة.
وتأمل سنغافورة أن يساعدها استثمار كهذا على تحقيق نمو بنسبة 50% في تصنيع الإلكترونيات المتقدمة وأشباه الموصلات والروبوتات بحلول 2030، وتحظى سنغافورة بأفضلية على ماليزيا تتمثل في قربها وارتفاع أجورها، التي تصل إلى 1,495 دولار/شهر مقابل 469 دولار/شهر فقط في ماليزيـا.
ونتحدث هنا عن فارقٍ قدره 1,000 دولار للعمالة نفسها، لهذا لا عجب أن نلاحظ قفزةً 62% في عدد المهاجرين الماليزيين إلى سنغافورة خلال الربع الأول من 2024، وذلك مقارنة بالعام السابق، أما الميزة الأخرى التي تتمتع بها سنغافورة فهي نظام حكمها الثابت، إذ شهدت ماليزيا أربعة رؤساء وزراء مختلفين في آخر أربع سنوات.
وجاءت تلك التغييرات السريعة عادةً نتيجة الفضائح السياسية، ما قوّض بشدة جهود وضع سياسات متماسكة من السلطة التنفيذية، بينما يحظى الاستقرار السياسي بأولوية قصوى لدى الشركات التي يبلغ حجمها مليارات الدولارات وتريد تدشين أعمالها.
لكن ماليزيا لا توفر الكثير من الاستقرار، ويتجلى مثال على ذلك في الجدل المحيط بتطبيق ضريبة السلع والخدمات، إذ قدّم رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الضريبة في أبريل/نيسان 2015 وذلك قبل إلغائها في تراجع دراماتيكي حين وصل مهاتير محمد إلى السلطة في مايو/أيار 2018.
وبعدها، بدأ رئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم يدعو إلى فرض ضريبة السلع والخدمات في عدة مناسبات، ولا يخلق هذا التردد التشريعي بيئةً ترغب شركات التقنية العملاقة العمل فيها، ينما لا تعاني سنغافورة من عدم الاستقرار الإداري هذا، بل هو أمر غير مسبوق هناك تقريباً.
لكن سنغافورة ليست المُنافِسة الوحيدة:
- – تتمتع تايلاند ببنية تحتية قوية وقوة عاملة ماهرة وحياد جيوسياسي وامتيازات ضريبية سخية للمستثمرين
- – جذبت تلك المزايا اهتمام مجموعة سوني، التي استثمرت بالفعل نحو 600 مليون دولار في 17 مشروعاً بطول البلاد
- – حظيت فيتنام باهتمام كبار المطورين مثل سامسونج، التي استثمرت 3.3 مليار دولار في البلاد لدعم إنتاج أشباه الموصلات
- – تتمتع فيتنام بالقرب من المنطقة الصناعية الجنوبية في الصين، فضلاً عن وضعها السياسي والسكاني الأكثر استقراراً .
ومع ذلك، يجب القول إن ماليزيا لديها أوراق إضافية في جعبتها إذ قد يصب قربها من المنافسين في صالحها. وتستطيع ماليزيا في حالة سنغافورة مثلاً أن تتفاوض على التعاون بدلاً من التنافس ويمكن لكلا البلدين أن يلعبا دور امتدادٍ لبعضهما البعض، بحيث تتولى الشركات الماليزية تجميع واختبار وتعبئة الرقائق، التي يجري تصميمها وتصنيعها في سنغافورة، لكن هذا التكافل الصناعي يستوجب من القيادة الماليزية تهدئة تطلعاتها لأن تصبح عملاقة الرقائق العالمية الجديدة.
ومع ذلك، يتعيّن على ماليزيا أن تتقدم بحذر طوال الوقت فربما تطارد الأعمال التجارية الأرباح، لكن الجغرافيا السياسية هي التي تضع القواعد، وقد أعربت واشنطن بالفعل عن رفضها لتعاون رئيس الوزراء أنور إبراهيم مع الشركات الصينية، فضلاً عن وجود مخاوف من تمديد العقوبات لتشمل ماليزيا.
إذ تعرضت شركة جيترونيكس الماليزية للانتقاد بسبب مزاعم توريدها مكونات إلكترونية استراتيجية لروسيا، مما ينتهك العقوبات المفروضة، وتستطيع واشنطن أن تقتل طفرة أشباه الموصلات الماليزية بجرةٍ قلمٍ إذا شعرت بالحاجة لذلك.
وبالمثل، تشكل الصين 56.7 مليار دولار من إجمالي الواردات الماليزية، و103 مليارات دولار من قيمة صادراتها، علاوةً على أن الصين كانت أكبر شريك تجاري لماليزيـا طوال الـ15 عاماً الماضية ولا يعادل تلك العلاقة سوى كون الولايات المتحدة أكبر شريك استثماري لماليزيا. وتقع ماليزيا محاصرةً بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم ولهذا يتعيّن عليها أن ترقص بين عملاقتين، دون أن تدهس أصابع أي منهما.
