اعتبرت المرجعيات الإسلامية في القدس، الإثنين 26 أغسطس/آب 2024، دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لإقامة كنيس في المسجد الأقصى بأنها “إرهاب غير مسبوق” فيما أدانت الأردن تصريحات بن غفير معتبرة أنها “انتهاكًا للقانون الدولي وتحريضًا مرفوضًا”. كما أصدرت السلطة الفلسطينية بدورها بيانًا نددت فيه بتصريحات الوزير الإسرائيلي مؤكدةً أن المسجد الأقصى “خط أحمر”.
وجاء في بيان مشترك صدر عن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك: “ترفض المرجعيات الإسلامية في القدس الشريف التصرفات المارقة والتصريحات السافرة الصادرة عن وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال إيتمار بن غفير بحق المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها دعوته المشؤومة اليوم لبناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى”.
وأضافت أنها “تعتبر هذا التصعيد تحريضًا وإرهابًا غير مسبوق في سياق مخطط تيار يهودي متطرف سياسيًا ودينيًا باتجاه احتلال وتهويد المسجد الأقصى المبارك، أحد أقدس 3 أماكن في الإسلام”.
كما حمّلت الهيئات “المجتمع الدولي وبالأخص الأمة الإسلامية الرسمية مسؤولية الانتهاكات الأخيرة التي تحدث ضد المسجد الأقصى بسبب تقاعس وتقصير دول العالم الإسلامي عن أداء واجبها لنجدته من أفعال التدنيس والتهويد المتصاعد من قبل حكومة الاحتلال”.
واتهمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها “تحمي غلاة المتطرفين اليهود الذين لا يراعون للأقصى المبارك حرمة ولا قداسة ولا يكيلون لمشاعر ملياري مسلم أي وزن ولا قيمة”.
وناشدت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في القدس “كل مسلم وكل مسيحي وكل حر شريف في العالم للقيام بواجبه من موقعه وحسب قدرته لحماية المسجد الأقصى”.
كما شددت على بقاء الأقصى “مسجدًا خالصًا للمسلمين وحدهم بمساحته البالغة 144 دونمًا فوق الأرض وتحتها كما كان منذ الأزل، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة بإدارة حصرية من قبل أوقاف القدس الشريف وتحت وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين”.
الأردن يستنكر تصريحات بن غفير
وزارة الخارجية الأردنية، بدورها أدانت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، واعتبرتها “تحريضًا مرفوضًا”.
في بيانها، أدانت الخارجية الأردنية “تصريحات العنصري المتطرف إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك”، واعتبرت أنها “انتهاكًا للقانون الدولي وتحريضًا مرفوضًا يتطلب موقفاً دوليًا واضحًا بإدانته والتصدي له”.
وأكدت “رفض المملكة المطلق وإدانتها بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي يغذي سياسة التطرف ويعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، عبر فرض وقائع وممارسات جديدة مدعومة بسردية إقصائية متعصبة”.
وشددت على أن “المسجد الأقصى وبكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه”.
وبشأن الخطوات التي ستتخذها المملكة، أشارت الخارجية إلى أن عمان “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات”، وتعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد “الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة”.
“المسجد الأقصى خط أحمر”
نددت الرئاسة الفلسطينية والحكومة والفصائل، بدعوة بن غفير، ووصفتها بأنها “خطيرة جدًا”، مؤكدة أن المسجد “خط أحمر”. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقًا”.
وحذّر من أن “هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك، هي محاولات لجرّ المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع”، مؤكّدًا أن مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونمًا هي “ملك للمسلمين فقط”.
ودعا أبو ردينة “المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى التحرك الفوري للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف”.
كما لفت إلى أن “الدعم الأميركي السياسي والعسكري والمالي هو الذي شجع المتطرفين على الاستمرار في عدوانهم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
وأكد أبو ردينة على أن “الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة، وقتل واعتقال وتدمير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعليها إجبار حليفها الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه واعتداءاته وإرهاب مستعمريه”.
إدانة حكومية
بدورها، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر دعوات بن غفير وتحريضه على بناء كنيس في المسجد الأقصى وقالت الخارجية في بيان: “ننظر بخطورة بالغة لتهديدات الوزير المتطرف بن غفير لإنشاء وبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك”.
وأضافت: “نعتبرها دعوة علنية وصريحة لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه”.
وفي السياق، أدانت الخارجية “اقتحامات غلاة المتطرفين اليهود للمسجد وقيامهم بأداء رقصات وصلوات تلمودية في باحاته بما في ذلك ما يسمى بالسجود الملحمي وغيره”.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التحريض الذي يمارسه بن غفير وأمثاله، خاصة إدخال ساحة الصراع في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها وقد لا تنتهي”.
تصريحات بن غفير
وفي وقت سابق الإثنين، ادّعى بن غفير في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “السياسة (الحكومة) تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسًا هناك”.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.
وتزامنت تصريحات بن غفير الجديدة مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، في حماية الشرطة الإسرائيلية التي تخضع فعليًا لصلاحياته.
ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2022 اقتحم بن غفير الأقصى مرارًا، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.
